في خروج إعلامي غير موفق، حاول رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، الرد على الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول أسباب إلغاء الرئيس الإيراني لزيارته التي كانت مقررة إلى الجزائر، والتي اتضح بشكل جلي أنها ترتبط بسوء وتدهور الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة..

 وحاول رمطان لعمامرة، أو "البولدوغ" كما يسميه الجزائريون نظرا لأساليبه العنيفة في الكلام وشراسة دفاعه عن النظام، أن يخفي الأسباب الحقيقية لتأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجزائر، من خلال "الادعاء" أن الأمر مرتبط بالطرف الإيراني ولظروف إيرانية محضة، وان هذه الأخيرة هي التي طلبت التأجيل..

جاء ذلك، في تصريح للصحافة على هامش حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالجزائرحيث قال لعمامرة إن "تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجزائر، كانت بطلب من الطرف الإيراني و لظروف إيرانية محضة".

ولم يكتف لعمامرة بهذه الكذبة، حيث زاد قائلا إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تم تأجيلها لموعد لاحق "تم باتفاق بين الطرفين" دون أن ينير الحاضرين حول سبب هذا الإلغاء، لأن الكل يعلم بأن ذلك كان باتفاق بين الطرفين، وهو ما جرى ويجري به العمل في سائر البلدان وفقا للأبجديات الدبلوماسية الدولية..

  ما قاله رمطان لعمامرة، في محاولة لإخفاء الشمس بالغربال كما يقول المثل، هو إمعان في الكذب على ذقون الرأي العام الجزائري والدولي، وهو ردّ فعل يدخل في إطار المناورات المكشوفة التي يتقنها سعادة الوزير "البولدوغ"، سواء في مواجهة معارضي النظام داخل الجزائر أو داخل المنتديات والمحافل الدولية التي يتكلف خلالها بلعب دور "محامي الشيطان"، خاصة إذا تعلق الأمر بمواجهة المغرب أو المساس بمصالحه ووحدته الترابية..

ما يجهله، أو يتجاهله، الوزير لعمامرة هو أن الكل بات على علم بالوضع الصحي المتدهور للرئيس بوتفليقة، الذي تحاول الدوائر المتحكمة في دواليب الحكم بالجارة الشرقية، تمديد مهمته الرئاسية لأطول فترة ممكنة بسبب الخلافات العاصفية بين الأجنحة المتصارعة حول خلافته، وهي حرب لن تضع أوزارها إلا بانتصار طرف واندحار الآخرين او بانهيار الجزائر، التي أضحت على شفا حفرة من الهاوية بسبب الأزمة المحتدمة على كل المستويات..

إن أسباب تأجيل زيارة الرئيس الإيراني للجزائر، وقبلها إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعود كما يعرف القاصي والداني إلى وضعية بوتفليقة الصحية التي لم تعد تسمح بممارسة كل أشكال الإخراج المسرحي، عبر عمليات الفوطوشوب والمونطاجات المخدومة وكل أشكال الخدع السينمائية قصد التمويه وإخفاء خطورة ما آلت إليه الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة، حتى لا يكتشف الرأي العام الداخلي أن منصب الرئاسة شاغر منذ مدة، ويطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور المعدل سنة 2016 (88 من الدستور القديم) التي تتحدث عن حالة شغور منصب الرئاسة بسبب حالة العجز الجسماني وهذا ما ينطبق على حالة الرئيس بوتفليقة، أو في حالة الاستقالة أو الوفاة. وهو ما يزعج الطغمة الحاكمة في الجزائر لان ذلك سيربك حساباتها مما جعلها تحيط صحة فخامة الرئيس بهالة من الغموض وتعتبره من أسرار الدولة ومن المحظورات التي لا يجب الاقتراب منها ..

كما أن الأمر لم يعد يحتمل كل هذه الخدع والمناورات، إذ ان أي لقاء محتمل بين المستشارة الألمانية أو الرئيس الإيراني مع الرئيس بوتفليقة سيكشف لا محالة خطورة الوضع الصحي لهذا الأخير وسيعرّي حقيقة الأزمة التي تعيشها الجزائر على أعلى مستوى، وهو ما لا يرغب فيه المتحكمون في دواليب السلطة بالجارة الشرقية، وكلنا يتذكر "البهدلة" و"الشوهة" التي تعرض لها هؤلاء على إثر نشر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، على  حسابه بتويتر، لصورة برفقة بوتفليقة توثق لزيارته إلى الجزائر العام المنصرم، وهو ما أثار ردود أفعال قوية وغاضبة بسبب ظهور الرئيس الجزائري في وضع صحي حرج ما أجج التساؤلات حول قدرته على مواصلة إدارة البلاد، وكاد أن يعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة أصلا..

الصورة التي نشرها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، على موقعه بالتويتر والتي اثارت غضبا وردو فعل قوية كادت تعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية(أرشيف-أبريل 2016)