هناك العديد من القضايا التي يلزم أحيانا توضيحها حتى نكون قادرين على اتخاذ المواقف الصحيحة، لاسيما عندما يكون للأمر علاقة بالوطن.

منذ سنوات، نبه المغرب إلى ما يقع بكركرات وهي المنطقة المغربية العازلة المشرفة على الحدود مع موريتانيا. تعتبر بئر الكندوز هي آخر نقطة حدودية في الجنوب المغربي، وبعدها تبدأ منطقة كركرات التي تمتد إلى أول نقطة حدودية موريتانية، بمسافة تقارب أربعة كيلومترات طولا و50 كيلومترا عرضا.

طوال عدة سنوات، حملت هذه المنطقة اسم قندهار نسبة إلى المدينة التي تقع في الجنوب الأفغاني والتي حررها المقاتلون الأفغان من السوفيات، قبل أن تشتد عليها قبضة الطالبان سنة 1994 إلى غاية سنة 2001 خلال بداية الحرب على الإرهاب، لهذا ظلت العديد من المناطق بقندهار، تحيل على الخراب الذي خلفته الحرب منذ الاحتلال السوفياتي من ألغام وهياكل سيارات محروقة.

وبسبب هذه المخلفات حملت منطقة كركرات اسم قندهار، بعد أن تحولت إلى منطقة للتهريب والاتجار في المخدرات، والتخلص من السيارات والشاحنات المشبوهة.

المغرب ظل يراقب الوضع في المنطقة محترما القرارات الأممية، نظرا لأنها منطقة عازلة حفاظا على استمرار وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يترك الأمور تتطور لاسيما بعد تنامي الجماعات الإرهابية والمقاتلون العابرون للدول، وارتباط ذلك مع العصابات الإجرامية، سواء المتخصصة في التهريب أو بيع الأسلحة أو اختطاف الرهائن، وهي العصابات التي سبق لها أن نفذت عدة عمليات سواء في الجزائر وموريتانيا ومالي وغيرها من دول الساحل والصحراء. هذه الظروف غير الآمنة أصبحت تهدد سلامة العابرين والمسافرين وشاحنات البضائع التي تعمل بين المغرب وموريتانيا. فجاء قرار تعبيد الطريق الرابطة بين المنطقتين الحدوديتين للبلدين لتسهيل العبور، خاصة أن المغرب ينتهج منذ سنوات سياسة مد الجسور مع جيرانه في إفريقيا، وكان لابد من حملة تمشيطية في المنطقة قامت بها مصالح الأمن والجمارك المغربية، وهي العملية التي كللت بالنجاح، وكانت مرحلة ممهدة لتعبيد الطريق نحو موريتانيا.

عندما بدأت شركة مدنية في تعبيد هذه الطريق، شرعت ميليشيات البوليساريو في القيام بعمليات مستفزة، تارة، عبر نشر صور لعناصرها بالمنطقة وهي تلوح بأسلحة كلاشينكوف، وتارة أخرى بخروج سيارات تجول في المنطقة، وثالثة بوضع نقط مراقبة وهمية، ورابعة بظهور زعيمها المفترض في إحدى هذه النقط بغرض الدعاية الانفصالية، بل تطور الأمر إلى ابتزاز العابرين للحدود.

طبعا هذه التحرشات لا يمكن إلا أن تهدد الأمن، وهو ما استدعى وجود عدد من رجال الدرك الحربي لحماية الشركة التي كانت تقوم بالتعبيد، والتي قطعت مسافة 2,7كيلومتر ولم يتبق لها سوى حوالي كيلومتر واحد لتعبيده قبل بلوغ النقطة الحدودية الموريتانية.

عند هذا الحد أبدى المغرب حسن النية من جانبه، حتى لا يقع أي احتكاك مع عناصر البوليساريو فأوقف تعبيد الطريق، لكن رغم ذلك ظلت هذه العناصر تجول بالمنطقة في عمليات استفزازية جديدة، لاسيما أن المغرب كان يستعد للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، فاستطاع بقدر كبير من ضبط النفس أن يتراجع قليلا في المنطقة، للاكتفاء بمراقبة الوضع.

بعد فشل البوليساريو في التأثير على قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، صعدت من استفزازاتها بالمنطقة، غير أن المغرب لم يساير هذه الحركات البهلوانية، وقرر أن يكون منسجما مع التوجه الديبلوماسي الذي انتهجه منذ البداية، فجاء اتصال الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة تتويجا لهذا المسار، وهو ما لاقى التجاوب السريع، حيث صدر بعد ساعات قليلة بيان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أعقبه إعلان المغرب عن انسحاب أحادي الجانب من المنطقة، أشادت به الأمم المتحدة والعديد من العواصم.

لم يكن في الانسحاب أي عنصر جبن أو خوف، كما تروج لذلك عناصر البوليساريو التي تحاول إيهام المتابعين بأنها حققت نصرا عظيما، واحتلت المواقع التي انسحب بها المغرب، بل كان قرار المغرب خطوة جديدة لحصر البوليساريو وراعيتها الجزائر في الركن الضيق من «الحلبة» الأممية.

محمد أبويهدة