بفشلها الذريع في الحشد والتعبئة لمسيرة الأحد، التي عبأت لها على نطاق واسع، تكون جماعة العدل والإحسان، قد طرقت آخر مسمار في نعش مشاريعها الفتنوية.
ففي إطار ركوبها على قضية الأساتذة الراسبين، الذين تبين أنهم يجهلون حتى المواد التي كان من المفترض أن يدرسوها لأبناء المغاربة، حاولت الجماعة، منذ عدة أيام، حشد الكثير من السذج والمغفلين للحضور إلى مسيرة الأحد بالرباط واستغلالها لتوجيه ضربات من تحت الحزام.
وإذا علمنا أن عدد الراسبين من الأساتذة لا يتعدى 130 أستاذا من أصل نحو 9000 أستاذ، يتضح مدى خبث النوايا لدى هذه الجماعة، وغياب أي مصداقية لديها.
إن دعوة جماعة العدل والإحسان إلى مسيرة الرباط تضامنا مع أساتذة سقطوا في الاختبار، هو تعبير صريح عن إفلاس جماعة ياسين بعد سنوات من التخبط والتيه السياسي.
لقد تحولت جماعة العدل والإحسان في الآونة الأخيرة إلى شركة متعهدة للاحتجاجات والوقفات والمسيرات، وهذا كل ما بإمكانها فعله، عوض تقديم أفكار ومقترحات بديلة، لكنها أعقم من أن تقدم الحلول، ويكفيها التخبط في مستنقع الحركات الاحتجاجية، وهذا أمر باتت تستثمره كأصل تجاري، معاكسة بذلك مسار الإصلاح والتطور الذي يعيشه المغرب على جميع المستويات والأصعدة.
دعوة الجماعة إلى العصيان والتمرد، هو في حد ذاته تعبير بئيس عن سعي الجماعة إلى فرملة مسار الإصلاحات والتشويش على المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ عقود وبلغ ذروته بالإصلاحات السياسية التي قام بها المغرب صيف سنة 2011 بإقرار دستور متقدم في المنطقة العربية والإفريقية يضاهي أرقى الدساتير الأوربية والغربية.
هذا التحول السلس الذي يعيشه المغرب في إطار الاستقرار والسلم الاجتماعي والتفاف المغاربة حول ملكهم ومؤسساتهم، يثير قلق قياديي جماعة العدل والإحسان وانزعاجهم بعدما راهنوا على الخراب العربي لإثارة القلاقل وبث التفرقة وسط المغاربة.
ورغم أن المغرب استطاع بفضل حكمة جلالة الملك وتبصره تجاوز تداعيات ما سمي "الربيع العربي" بتوافق كامل بين جميع مكونات الشعب المغربي من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني، مما ساهم في تحول سياسي نوعي بات مضرب الأمثال في المنطقة ووصفة نوعية للانتقال السياسي وامتصاص الاحتقان السياسي الذي عصف بالمنطقة العربية وحول الأوطان العربية إلى ساحات حرب مفتوحة، إلا أن بعض أذناب النضال لا زالت تحاول السباحة في الماء العكر.
