تتواصل مجهودات السلطات الأمنية بوجدة للحد من كارثة الأقراص الطبية المخدرة التي يتم تهريبها من الجزائر و الإيقاع بمهربي و مروجي و مستهلكي هذه السموم في قبضة العدالة، حيث تمكنت هذه المصالح الأمنية في فترة وجيزة من إجهاض عمليتين لترويج هذه السموم بمختلف المدن الشرقية، و التي نتج عنها مؤخرا تفكيك شبكتين إجراميتين وصفتا بالخطيرتين و إيقاف عشرات الأشخاص بمختلف المدن التابعة لنفوذ ولاية أمن وجدة ، و كانت أكبر عملية أنجزتها ذات المصالح الأمنية لما تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج هذه المادة القادمة من الجزائر بكل من الناظور، وجدة و بركان حيث حجزت لديها 38000 قرص مهلوس، هذا وقد شددت المصالح الأمنية الولائية أخيرا الخناق على مروجي القرقوبي المهرب من الجزائر بكميات كبيرة ، باعتباره من اهم العناصر التي تساهم في انتشار الجريمة بكل اشكالها خصوصا السرقة عن طريق الخطف او عن طريق استعمال السلاح الابيض ويستفاد من معطيات موثوق منها ان الجزائرعملت على تجنيد عصابات وشبكات اجرامية عبر طول الحدود المغربية الجزائرية لإغراق مدن جهة الشرق على الخصوص وبذلك تكون الجزائر قد اعلنت حربا بصيغة جديدة تتمثل في تصديرالأقراص المهلوسة منها البولة الحمراو نوع اخر شديد المفعول يطلق عليه ” القمبولة ” - من صنع جزائري ، في اطار تهريبها وترويجها بأثمنة بخسة عبر الحدود، والخطير في الامر وحسب تقارير امنية فالجزائر خصصت معامل طبية خصيصا لتصنيع هذا المخدر السام ، وتكشف العديد من التقارير أن هذه المصانع تنتشر بالعديد من المدن الجزائرية، و هدفها هو صناعة هذه المادة القاتلة و توزيعها بشكل منظم خارج التراب الجزائري و تحت حراسة مشددة حتى لا تنتشر بالجزائر، و هو هدف إستراتيجي لقصر المرادية ، بهدف إغراق أسواق الدول المجاورة في حروب قذرة لمواجهة كل التطور و النمو الحاصل بها وخاصة المغرب حيث تسعى الجزائر بكل الوسائل و الطرق في محاولة إضعاف المغرب و العبث بأمنه و سلامة مواطنيه.
ولعل الأرقام المرعبة التي أكدتها إحصائيات رسمية للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني يوم امس حول المظهر العام للجريمة بالمغرب تبين بالملموس مدى خطورة هذه الظاهرة الاجرامية التي تلعبه هذه الاقراص في ارتفاع معدلات الجريمة من قتل وسرقة وعنف . و حسب ما جاء في الاحصائيات وبلغة الارقام فان «أكثر من 80 في المائة من الجرائم الموسومة بالعنف، أو الجرائم المقرونة بالاعتداء الجسدي الخطير، تكون مرتبطة باستهلاك الأقراص المهلوسة»، هذا وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالحها في مجال مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، أسفرت عن حجز 230 ألف و914 وحدة من مخدر الإكستازي.
وأوضح نفس البلاغ أن هذه الكمية تناهز تقريبا نصف الكمية المضبوطة سنة 2016، والتي بلغت فيها المحجوزات 481 ألف و646 وحدة من مخدر الإكستازي.
