بوحدو التودغي
مرت ست سنوات على أول خروج للشباب يوم 20 فبراير 2011، الذي رغم سلميته اندلعت على هامشه بعض أحداث الشغب والفوضى، كان من نتائجها العثور على جثت خمسة أشخاص محترقين داخل فروع إحدى الأبناك بمدينة الحسيمة، وهي القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام وتمت متابعتها من قبل النيابة العامة ومن قبل الجمعيات الحقوقية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
هذه القضية يريد اليوم البعض إحياءها، لكن بشكل مثير للشفقة لأنه مغرق في البلادة، حيث تسعى جهات مناوئة للاستقرار لاستغلالها من جديد قصد تحقيق بعض المآرب، وتم أخيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عن الملف في اتجاه تأجيج الرأي العام قصد مزيد من الفوضى التي عرفتها المدينة عقب مقتل بائع للأسماك في شاحنة للنفايات.
الجهات لتي تركب على الملف معروفة في الحسيمة بنواحيها بأنها تتشكل من أشخاص يشتغلون مع من يدفع سواء كان من تيارات سياسية أو حتى من تجار المخدرات، الذين أزعجهم المتابعة القانونية والسلسة لملف بائع السمك حيث تم اعتقال مسؤولين كبار بالمدينة وفق ما وصل إليه التحقيق القضائي.
هذه الجهات كانت تتمنى ألا يتم سير الملف بشكل طبيعي حتى يركبوا عليه، لكن أٌسقط في أيديهم ولم يعد لهم أي قشة يعلقون عليها حقدهم سوى العودة إلى ملف قديم جدا، وتم فتح تحقيق مفصل ودقيق حوله، حيث بينت التحريات أن الوفاة ناتجة عن حريق شب في البنك، وأنه لم يكن هناك أي داع لوجود هؤلاء بهذه البناية المغلقة يوم أحد سوى أن يكون الدافع هو السرقة.
هؤلاء الذين يتحدثون عن الحقوق وعن التحقيق مطروح عليهم سؤال جوهري: ماذا كان يعمل الأشخاص الذين احترقوا داخل البنك يوم أحد أي في يوم لا يشتغل فيه المصرف؟ لماذا لم يفترضوا مجرد افتراض أنه هؤلاء دخلوا بدافع السرقة؟
إذا كان هناك مبدعون في المسرح والسينما والشعر والقصة وغيرها هناك مبدعون في الاحتيال على الشعب بدعوى الدفاع عن حقوقه، حيث يختلقون القضايا من خيالهم "الخلاق في الشر" قصد إحداث الفوضى.
