محمد نجيب كومينة

اختار عبد الإله بنكيران المزايدة في المدة الأخيرة، إذ تحول بين عشية وضحاها من مدافع مستميت عن اختيارات ليبرالية متوحشة، مملاة من طرف أحبار وقساوسة صندوق النقد الدولي الغارقين في التزمت الإيديولوجي، إلى مردد لشعارات مستمدة من أدبيات يسار أمضى أغلب العمر، صحبة من صاحبوه،  في محاربته بالقول والفعل.

فقد كانت كلمته في الندوة التي نظمها مجلس المستشارين حول الحوار الاجتماعي يوم 20 فبراير تعبيرا عن حالة نفسية مثيرة للشفقة، إذ قام الرجل أمام الملأ، في تلك اللحظة، بجلد ذاته بمازوشية منقطعة النظير بينما كان يساوره شعور كاذب بأنه "كيقلز" (حاشاكم) لمن يعنيهم الأمر، ممن أنزلهم بطريقة فانطازية، لا يجيدها إلا البهلوان، من مقام الملائكة إلى حضيض الشياطين. فقد كانت سهامه ترتد نحوه كـ"البومرانغ" تباعا دون أن يعي ذلك، اللهم إذا كان المتكلم مقتنعا أن من كان فوق رأس الحكومة لمدة خمس سنوات هو ضعفه (Son double)  وليس هو، وفي هذه الحالة نكون أمام حالة انفصام متقدمة تحتاج إلى أدوية فعالة.

فقد تحول الرجل هكذا، بقدرة قادر، إلى داعية لإعادة توزيع الثروة ومحاربة الفوارق الاجتماعية ومطالبة الأغنياء برد الدين الاجتماعي الذي في ذمتهم دون أن يرف له جفن، وذلك في تناقض حاد وصارخ مع ما أمضى خمس سنوات كاملة يدافع عليه ويمارسه فعليا من موقع القرار كرئيس للحكومة، الذي أعطاه دستور 2011 اختصاصات لم تتوفر للوزراء الأولين قبله، حيث اتخذ قرارات وإجراءات وبارك سياسات عمقت الفوارق وأخرجت كل فئات المجتمع للاحتجاج، وذاكرة الانترنيت تحفظ اليوم كل شيء وتكذب من ينظر إلى الناس أجمعين على أنهم "مداويخ" شادين البولة الحمرا.

فهو يعرف، ونحن نعرف والجميع يعرف، بما في ذلك المداويخ والمهابيل، أنه قبل بالخضوع لصيغة برنامجية مطابقة تماما لبرنامج التقويم الهيكلي سيء الذكر بعد مرور سنة واحدة على توليه المسؤولية الحكومية، عاش خلالها التخبط والتيه وأظهر الكثير من انعدام الكفاءة في تدبير الشأن العام. ويذكر الخاص والعام في أقاصي البلاد وأدانيها أنه دافع بحماس وبلغة شعبوية هابطة على كل الإجراءات المتعاقد بشأنها مع صندوق النقد الدولي في إطار الخط الائتماني المعروف بـ "خط الوقاية والسيولة"، كمن يدافع عن حق بينما كان فعليا يدافع عن الباطل. إذ لا يخفى حتى عن جدات اليوم أن تلك الإجراءات هدفت إلى الضغط على الاستهلاك الداخلي، وبالأخص استهلاك الأسر، بشتى الطرق، رغم أن هذا الأخير يعتبر رافعة النمو الأساسية في ظل النموذج الاقتصادي المغربي غير القابل للتغيير إلا على المدى البعيد وشرط تنويع الاقتصاد والعرض للتصدير ذي التنافسية العالية، وأن نتيجتها المنطقية والحتمية حيثما اتخذت في كل مناطق العالم هي إغناء الأغنياء أكثر وتفقير الفئات الوسطى والدنيا والدفع بها إلى جحيم يومي متلظ بشكل متصاعد.

وقد نتج عن اعتماد تلك الإجراءات فعليا وواقعيا، وعلى عكس ما أوحى به خطاب مدوخ، تقلص لفرص التشغيل، بل وضياع القائم منها من قبل، وتجميد المداخيل و تدهور قدرتها الشرائية، مما أفرز ارتفاع البطالة وخروج فئات واسعة من المواطنين والمواطنات من سوق الشغل تحت تأثير اليأس، وأيضا الأفكار الظلامية، وتفقير فئات واسعة من المواطنين، وتراجع الخدمات الأساسية في ميدان الصحة العمومية والتعليم العمومي بشكل غير مسبوق، وبشكل مارس ضغطا قويا على نفقات الأسر التي وجدت نفسها أمام حالة خوصصة فعلية زاحفة في الميدانين. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، الفاعل في التعليم الخصوصي والمتحكم في فيدراليته، قد أشعر المواطنين أن التعليم العمومي صار بالنسبة للدولة زائدة دودية وأن الصحة "مرارة مريضة" وجب التخلص منهما وقال ذلك بصريح العبارة، وهو ما كان له أثر وخيم على نفسية وعقلية العاملين في القطاعين وما يفسر لجوء عدد الموظفين في القطاعين إلى ممارسات مخزية تسرع الهدم  وهو ما جعل المواطن ينتزع من قوت أسرته للهرب من تعليم عمومي تسعى الحكومة إلى تدميره ومن مستشفيات عمومية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفسخ.

وبدل أن يعتمد بنكيران الحوار من أجل التوافق على حلول للمشاكل التي وجدها أو خلقها، فقد صم أدنيه وحرك كتائبه لتبرير ما لا يبرر ولجأ إلى رفع عقيرته بالصراخ في البرلمان وخارجه، وجعل من المناسبات القليلة التي قبل فيها الحوار الاجتماعي مع النقابات لحظات توتر وسعي إلى قتل العمل النقابي، من أجل المركزية النقابية التابعة لحزبه بكل تأكيد. وتعتبر الخمس سنوات من عمر الحكومة المنتهية ولايتها أسوأ السنوات في ميدان الحوار الاجتماعي منذ عقدين من الزمن، والسنوات التي لم تتخذ فيها الحكومة قرارات إيجابية لفائدة الأجراء سواء فيما يتعلق بالدخل أو بالحريات النقابية التي تعرضت لأسوأ هجوم. ذلك أن بنكيران تشبه خلال خمس سنوات بمارغريت تاتشر التي زاوجت هي أيضا بين القرارات والإجراءات الليبرالية المتوحشة وبين الحرب على النقابات.

ويذكر الجميع، لأن ذاكرة المغاربة ليست قاصرة، أن بنكيران اتخذ خلال ولايته الحكومية جملة من القرارات التي كانت لفائدة الأغنياء، حيث راجع الضريبة على الشركات بشكل  ترتب عليه تخفيض حقيقي لها في النهاية، وأقر عفوا ضريبيا، وراجع نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وملأ خزائن الشركات، وفتح الاستثمار في المصحات في وجه "مول الشكارة" ورفع الإعفاء لفائدة التعاونيات الكبرى، التي تخفي الغش الضريبي وراء قناع تضامني وتستغل التعاونيات الصغرى، وحافظ على عدد كبير من الإعفاءات الضريبية التي قدر التقرير السنوي حول النفقات الضريبية حجمها بعشرات الملايير من الدراهم، وترك الغش الضريبي على حاله وبالشكل الذي جعل المداخيل الضريبية الأساسية محصورة في بضع مؤسسات، ولم ينبس ببنت شفة فيما يتعلق بمآل بورصة القيم بالدار البيضاء التي عاشت أسوأ حالاتها ... وفي المقابل نقل العبء الضريبي إلى الضريبة على القيمة المضافة بالرفع من المعدل المفروض على عدد من المنتجات والخدمات الأساسية، واتجه نحو إلغاء الدعم العمومي لأسعار بعض المنتجات، بداية بالمحروقات، ورفع تسعيرة الكهرباء والماء، وهو قرار يدخل في نطاق اختصاصاته الحصرية، وتحميل المواطن كلفة فساد وسوء تسيير طويلي الأمد في مؤسسة عمومية، ومراجعة نظام التقاعد وتخفيض عدد مناصب الشغل في الإدارة بهدف تقليص كتلة الأجور والتخلي عن التوظيف لفائدة العقود القصيرة المدى والهشاشة، وتخفيض الاستثمار العمومي...

لقد كانت قراراته كلها تصب في اتجاه خدمة الثروات وتسهيل مراكمتها وضد إعادة توزيع المداخيل وعدالتها، وسيكون مضحكا أن يتحدث بنكيران من جديد عن الصدقات التي كان القرار المتعلق بها سابقا عليه، من قبيل دعم الأرامل والمطلقات، لأن هذا القرار كان جاهزا وكان ممكنا أن يدخل إلى حيز التنفيذ في ظل حكومة عباس الفاسي مثله مثل راميد وتيسير وغيرهما، لولا مجيء ما سمي بـ"الربيع العربي" الذي حوله الإسلام السياسي إلى خريف ودمار، مع العلم أن ذلك القرار يندرج في إطار توصيات المنظمات المالية الدولية ويرتبط بقرارات أخرى تروم التخلي عن دعم أسعار مواد الاستهلاك الأساسية ومراجعة تدخل الدولة في عدد من القطاعات الاجتماعية وتروم تقليص عجز الميزانية وليس قرارا يحركه وازع إنساني أو ديني كما يوحي بذلك خطاب متحايل ومستبلد لذكاء الفقراء والمحرومين، إذ اتخذت قرارات مشابهة له في العديد من البلدان مند 1996، عندما انطلقت التجربة الأولى في المكسيك بعد أزمة "تكيلا"، ولم تنجح في معالجة مشكلة الفوارق أو تقليصها حيثما وجد فقر واسع.

فالمغاربة ليسوا "مداويخ" كي لا يفهموا أن بنكيران يتكلم اليوم ويردد شعارات ليست في النهاية إلا مزايدات بئيسة يضغط بها على مفاوضيه وعلى الدولة بغرض البقاء في الحكومة لممارسة نقيض ما يقوله، وبنكيران وافق قبل نهاية ولاية حكومته على استمرار التعاقد مع صندوق النقد الدولي الذي يعني في المرحلة المقبلة تعويم صرف الدرهم ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه هشاشة أكبر لوضعية الشغل وحرية التسريح دون تدخل القضاء والتخلي عن الحد الأدنى للأجور وإنهاء دور صندوق المقاصة وخوصصة التعليم والصحة... مع ما يعنيه ذلك من زيادة غنى الغني وتفقير الفقير واستحالة حوار اجتماعي حقيقي.

هذه التزاماته التي يريد العودة لتنفيذها مراهنا على قبول المؤسسات المالية الدولية والغرب به وبحزبه الاسلامي كامتداد للمحافظين وعلى أن يكون الوحيد من ضمن الإخوان الذي نجح في الحفاظ على موقع في الدولة بعد انهيارهم في كل مكان بعد إلحاقهم الأذى ببلدانهم ودولهم وشعوبهم وبالعالم الذي يتجه نحو اليمين المتطرف والعنصرية المقيتة بمبرر التخوف من أذى الإسلام السياسي بمختلف تلاوينه الذي يقوم على أفكار فاشية وليست دينية كما يعتقد.

وقد عاد بنكيران إلى ارتكاب غلط التهديد بالشارع والفوضى أذا لم تسلم له مفاتيح الحكومة من جديد، حيث هدد في خطابه ضمنا بإحياء حركة 20 فبراير، بينما المعروف لدى الجميع أنه وقف ضد هذه الحركة واستخدم أتباعه في لحظة ما لنسفها قبل أن يأمرهم بالانسحاب والابتعاد خوفا عليهم من تأثير الشباب اليساري الذي قاوم محاولات الاستيلاء من طرف الجماعات الإسلامية وتوجيهها توجيها شبيها بذلك الذي ورط بلدان عربية في متاهات لم تخرج منها إلى اليوم. واليوتوب يسجل مواقفه في هذا الإطار ويفضح استغلاله المصلحي لما عارضه. ويبدو أنه يتجه إلى استغباء أطراف إسلامية ويسارية لاستخدامها أدوات ضغط ليس إلا، لكن، وكما يقول المثل الدارج، "اللي فراس الجمل فراس الجمالة"، والمغاربة اليوم، وأكثر من وقت مضى، حريصين على تجنيب وطنهم أي مغامرة من طرف أي كان، لأنهم يعرفون ما جرى ويجري حولهم بالتفصيل ويعرفون أن مستقبلهم ومستقبل وطنهم رهينين بتقديم نموذج للتقدم والرقي والديمقراطية وليس باتّباع خطى دعاة التأخر والمهووسين بالخرافات التي عفا عنها الدهر وسيكون مآلها بعد حين أن تدخل دائرة النسيان.

فالشعب يريد الحياة فعلا ولذلك سينتهي بلفظ ممجدي الموت.