أمال العلوي

بعد غياب دام لبضعة أشهر على إثر انهزام حزبه في الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 2017، عاد زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، بقوة إلى ساحة السجال السياسي، وهذه المرة من خلال مطالبة الدولة بالاعتراف ب”أمازيغية الشعب المغربي”، الشيء الذي اعتبره العديد من المراقبين طعنا في الدستور المغربي ومحاولة لإحياء “الظهير البربري” الذي حاول من خلاله المستعمر الفرنسي ومن دون جدوى خلق شرخ بين العرب والأمازيغ في المغرب.

فخلال ورشة عمل حول مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمجلس المستشارين الثلاثاء 21 فبراير، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، دعا إلياس العماري، إلى “المواجهة” للاعتراف بما وصفه بـ”أمازيغية الشعب المغربي”.

لم يوضح المقصود بالمواجهة، حث على “اليقظة والجاهزية، من أجل التصدي لكل شيء يطمس هوية البلد وعلى رأسها الأمازيغية”، لكن بعض المراقبين اعتبر هذه الدعوة تأجيجا للحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف منذ عدة أشهر مما قد يشعل فتيل حركة انفصالية في منطقة الريف.

وقال العماري إن “التعليم المغربي يعمل على طمس الهوية والانتماء الأمازيغي”، حيث وصف مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته حكومة تسيير الأعمال ولم يبث فيه البرلمان بعد، بكونه “عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة حقوق الانتماء”.

ورفض العماري وصف المغرب بـ”الاستثناء” في المنطقة، قائلا: “القول بأن المغرب استثناء مجرد وهم”، معتبراً أن “الاستثناء في المغرب مصطلح يوظف لأغراض” لم يسمها.

وأوضح أن “الظلم هو الظلم في كل العالم ومواجهة الظلم هي نفسها، والحق في العيش هو نفسه، وليس هناك استثناء، وهذه الحقيقة تتأكد من خلال ما نراه ونعيشه”.

وتابع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن “المغرب بلد له خصوصية وليس استثناء”.

بدوره، اعتبر عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “الأمور لا تسير على خير في البلاد فيما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيغية”.

وبين أن “المغرب يسير في اتجاه الردة عن عدد من المكتسبات الحقوقية، بينها الحقوق المتعلقة بالأمازيغية”.

ودعا بنعزوز، إلى “حماية ما راكمه المغاربة من مكتسبات، وعلى رأسها الحق في استعمال اللغة الأم، وهي الأمازيغية في مرافق التعليم والإدارات وفي كل دواليب الدولة”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة.

وفي غشت الماضي، أعدت الحكومة، مشروع قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، “لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، كونها “لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الأخيرة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء”.

ويتوزع الأمازيغ على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد، فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.