حاولت جماعة العدل والإحسان الركوب على حملة تقودها بعض الإدارات من أجل تطهير مكاتبها من المسؤولين الفاشلين، لتصنع منها ما أسمته حملة للتضييق ضدها واعتبرتها حملة سياسية رغم أنها شملت عددا من غير المنتمين، ناهيك عن أن الإعفاء من المسؤولية لا يعني الطرد من العمل وهو حق تمتلكه الإدارة ومن حق المتضرر أن يلجأ للقضاء الإداري قصد إنصافه إن كان مظلوما.
وسعت الجماعة إلى قلب الحقائق وتلبيس المفاهيم وتشويش الرؤى، مدعية كون الأمر تصفية لحسابات سياسوية ضيقة مع جماعتهم، ومجتهدين في تجييش العديد من الهيئات والمنظمات والأشخاص للضغط على الدولة للتراجع الفوري عن قرارات الإعفاء التي يعدونها إقصائية وغير مبررة ويجاهدون لتثبيت وصفها بالتعسفية وغير المرتكزة على أي سند قانوني.
وحسب متتبعين فقد عادت الجماعة مرة أخرى لأساليبها المتكررة المألوفة القائمة على التباكي كلما استشعرت انفضاح أمرها والدفع بمظلوميتها لاستقطاب المتعاطفين كلما تهاوت مخططاتها المعدة في جنح الظلام.
ولم يبق أمام الجماعة بعد أن فشلت نبوءات عبد السلام ياسين، التي كانت تبشرهم بالقومة، بدولة الخلافة لتضحي هلوسات وافتراءات، وبعد أن انكسرت كل محاولاتهم للركوب على القضايا الاجتماعية واندحرت كل آمالهم في تأليب الشارع وإذكاء الاحتجاجات بعد ركوب موجة 20 فبراير، كشفت الجماعة عن وجهها الماكر الذي يدفع بمخططات خطيرة لضرب استقرار البلاد.
مخططات الجماعة لم تعد خافية على أحد ومن حق الدولة تأمين المؤسسات من الاستغلال البشع الذي تحاول الجماعة ممارسته داخل أروقة الإدارة، التي من حقها اعتبار أي نوع من هذه الممارسات مخالفة قانونية كافية لإعفاء الشخص من منصب المسؤولية.
لعل مريدي الجماعة قد نسوا أن الدولة التي يحلمون بإلحاق الضرر بها هي التي يرفلون في خيراتها ويرغدون في ظل استقرارها، ولعل قيادييها لم يعوا بعد أنه لا يستقيم عقلا أن تواصل الدولة احتضان وتمويل مخططات هدامة منبثقة من داخلها، ولعلهم لن يعترفوا بأنه وعلى الرغم من مكائدهم التخريبية وأساليبهم التدليسية ومراميهم الاستحواذية فإن للوطن رب يحميه ورجال يحملون أمانة ومسؤولية صونه وتأمين استقراره وسير عمل مؤسساته، رجال تألفت قلوبهم على ما يجمع ويوحد الإرادة الوطنية المعبرة عن حماية المصالح العليا للوطن وتأكيد وحدة شعبه وترابه.
صاحب المقال : Annahar almaghribiya
