رد حزب التجمع الوطني للأحرار على الهجمات التي شنها حزب الاستقلال وقيادته عليه٬ وهاجم حزب الحمامة، حزب الميزان واتهمه بنهج "ممارسات تنم عن جهل عميق بمفهوم الوطن الذي نريده، بدورهم اتهم تجمع البتروليين شباط بالجهل بمعايير صندوق المقاصة بتقديمه معلومات خاطئة عن الدعم الحكومي لغاز البوتان، باتهامه لأخنوش باستغلال الدعم الحكومي للبوطاغاز لصالحه.
فمن جهته، نشر الحزب على موقعه مقالا رسميا جاء فيه "هذا الطرف السياسي وعوض أن يوجه دفة اهتمامه لمشاكله الداخلية التي لم تعصف به لوحده٬ وإنما كادت أن تسبب مشاكل كارثية للوطن برمته وما زالت بعض مكوناته مصدر خرجات تتنافس في العبث والخطورة٬ عاد لتوزيع صكوك الغفران واحتكار بطولات الماضي والحاضر٬ وتصنيف نساء ورجال هذا الوطن على أهوائه".
وأضاف "لولا السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة ولرجال وطنيين حقيقيين٬ لكانت النتائج لا يحمد عقباها على مستقبل المغرب بسبب هذه الممارسات التي تنم عن جهل عميق بمفهوم الوطن الذي نريده٬ وطن يتسع للجميع دون إقصاء أي طرف".
وأشار حزب الأحرار بشكل غير مباشر إلى حوار القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة مع صحيفة التجديد إلى أن هذا الأخير "يخالف مضمونه جميع كتابات المؤرخين٬ ويشكك في مسار الأبطال الذين ناضلوا من أجل تحرير الوطن، وجد أحد السياسيين الذين أضحوا خارج المشهد السياسي المغربي٬ مساحة كبيرة في صحيفة معروفة بقربها من تيار معين٬ لإعادة كتابة تاريخ المغرب والأحزاب السياسية على طريقته "الخاصة"٬ وبما في ذلك تاريخ التجمع الوطني للأحرار".
وخلص المقال في إشارة إلى الصراع الذي يعيشه حزب الاستقلال إلى أن "التجمع الوطني للأحرارلو ارد أن يعلق على شؤون الغير لفعل ذلك٬ وبالفعل فالصراعات الحزبية والشأن الداخلي لهذا الحزب تغري بذلك٬ لكن عقيدة وفلسفة التجمع تجعله يترفع عن مثل هذه الأمور٬ وتزيده إصرارا على مواصلة النهج المتجدد بالاهتمام بمصالح الوطن ورهاناته الكبرى".
من جهتها قالت الهيئة البترولية المغربية في بلاغ لها إنه بسبب "المغالطات التي يمكن أن تسبب تضليلا للأري العام٬ يعبر تجمع البتروليين المغاربة عن استغرابه من هذه التصريحات الخاطئة والدالة على جهل تام بالحقائق".
وأوضح ذات البلاغ أن "حميد شباط وبتقديمه لمعلومات خاطئة تماما عن الدعم الحكومي لغاز البوتان٬ قام بتضليل الرأي العام٬ وأبان عن جهل صارخ بمعايير المقاصة"، وأن "الشركات العاملة في القطاع تتزود بالغاز بأسعار مرتفعة٬ وتعيد بيعه بناء على لائحة أسعار منظمة ومحددة سلفا من قبل الدولة٬ وذلك بغرض جعل سعر الغاز في متناول المستهلك".
وأكد البلاغ ذاته أن "هذا الإجراء الذي تم وضعه في إطار دعم الدولة المغربية لسعر الغاز٬ يجعل العاملين في القطاع يتحملون فرق السعر في انتظار استعادة مستحقاتهم من صندوق المقاصة"، مشيرا إلى أن "الدعم يستفيد منه بشكل مباشر المستهلك٬ وشركات التوزيع لا تقوم إلا بتوفير خدمة نقل هذا الدعم إلى المستهلك"..
صاحب المقال : Annahar almaghribiya
