بوحدو التودغي
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان يوم 25 يناير الماضي ندوة دولية تحت شعار "الصحافة بين الإخبار والتشهير"، والتي تحولت بقدرة قادر إلى ندوة لجلد الصحافة التي لا تروق لجهابدة النضال، حيث اصطدم الصحفيون بلافتة عريضة مكتوب عليها "اللجنة الوطنية لدعم المعطي منجيب ومن معه"، التي قدمت ما أسمته تقريرا عن الصحافة التي وجهت لها تهما خطيرة.
المعطي منجيب الذي يكره صنفا من الصحافة وأراد محاكمتها، لأنها تتبعت محاكمته والتحقيق معه حول اختلاس أموال الدعم الأجنبي، مطالب هو ومن معه ومن يحتضنه بالتوضيح للمغاربة عن الجهة التي مولت ندوة دولية "خمسة نجوم"، حيث تم استدعاء ضيوف أجانب تم الحجز لهم في فنادق فخمة بالرباط، وتم اعتماد الترجمة الفورية وما أدراك ما الترجمة الفورية التي تكلف كثيرا، كما تمت ترجمة أوراق الندوة من قبل مترجمين متخصصين، وتمت طباعة أوراق الندوة في كتب.
كل هذا يطرح سؤال الشفافية: من مول كل هذه المصاريف؟ هل هي تمويلات داخلية أم خارجية؟ وإذا كانت جهة داخلية أو خارجية ينبغي الإعلان عن صفتها ونوع الشراكة التي تربطها بالمنظمين، وإذا كانت الجمعية والعصبة هما من قام بذلك فينبغي الإعلان عنه حتى يدخل في مصاريف المنظمتين.
لكن من أراد محاكمة الصحافة يستحق أكثر من محاكمة، لأنه لا يمكن بسهولة توفير تذاكير الطائرات لضيوف أجانب، وتوفير الغرف في الفنادق الفخمة والعشاءات المنوعة والراقية، دون أن يكون هناك تمويل ضخم من جهة معينة، وهذا ما يتهرب منه المناضلون الحقوقيون في المغرب، فكثير من التمويلات الأجنبية الموجهة لجمعيات مدنية تمر مباشرة إلى جيوب القادة والزعماء، مثلما فعل منجيب نفسه صاحب شركة بن رشد، الذي جلب الأموال بصفة غير قانونية باعتبار الشركات لا تحصل على دعم، بعد أن احتال على الأجانب وقدمها في صفة جمعية، وضرفها ايضا بطريقة غير قانونية حيث حولها لحسابات في اسمه وفي اسم أفراد من عائلاته.
