توقعت قواعد وأجهزة حزب العدالة والتنمية أن يحصل هذا السيناريو في أغلب الأحزاب السياسية، إلا أن يقع في الحزب الذي يرفع شعار تخليق العمل السياسي وأسلمة اللعبة السياسية، وتفعيل الدعوة في المؤسسات التشريعية، والأدهى أن يأتي ذلك مباشرة بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، وارتفاع مطالب الرأي العام، بضرورة التأسيس لممارسات جديدة في العمل الحزبي والسياسي تحترم ذكاء الرأي العام، ولكن ما جرى مع قضية (وأصبحت تسمى اليوم فضيحة) سمير عبد المولى بسيدي قاسم، عصف بكل الأحلام، بعد تدخل جديد لعبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب في الموضوع.

وهكذا تأكد للرأي العام، أن حزب العدالة والتنمية قام بتعويض الميليادير سمير عبد الموالى بوالده عبد العالي عبد المولى على رأس لائحة "المصباح" بدائرة سيدي قاسم، وذلك بعد أن تم رفض استقالة عبد المولى الابن من مجلس المستشارين، وجاء هذا التعويض ليصدم قواعد الحزب التنظيمية من الذين تعودوا على سماع مثل هذه الانقلابات والقرارات في باقي الأحزاب السياسية، وليس داخل حزب العدالة والتنمية، لولا أن المسألة فيها ملايير أب سمير عبد المولى، وليس أحلام تخليق العمل السياسي وأسلمة اللعبة السياسية، ومن سخرية الأقدار وتكريس خطاب المزايدات على الرأي العام، أن يصرح سمير عبد المولى، أن طموحه وطموح العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر هو حصد مقعدين على الأقل بدائرة سيدي قاسم، مشددا على أن تحقيق هذا الطموح يتطلب أن يكون هو على رأس لائحة الحزب وعندما تعذر عليه ذلك لم يكن أمامه من خيار إلا ترشيح والده.

وأن يتم هذا في حزب إداري أو حزب من أحزاب "الدكاكين السياسية" المتوفرة بكثرة أمر متوقع، ولكن أن يتم في الحزب الذي يرفع شعار المرجعية الإسلامية والمرجعية الأخلاقية في اللعبة السياسية، أمر يتطلب طرح العديد من علامات الاستفهام عن مشروع الحزب الإسلامي.

مراد العلوي. تحليل إخباري