رغم التقارب السياسي بين الحكومتين الجزائرية ونظيرتها الموريتانية خصوصا في إطار التعامل علي مستوي ملف الصحراء المغربية ، لا يبدو أن الجزائر في وارد إعادة ارتباطاتها الأمنية حول مكافحة الإرهاب بالمنطقة مع انواكشوط التي علقتها منذ حوالي أكثر من عام علي إثر صدور تقارير كشفت عنها المخابرات الأمركية (CIA)تشير إلي وجود اتفاق سري بين النظام في انواكشوط وتنظيم ‘‘القاعدة ‘‘ إضافة إلي – وهو ما أثار غضب الجزائريين – دخول انواكشوط في تحالف عسكري إسلامي تقوده السعودية ضد إيران دون استشارتهم !!.
وبدلا عن موريتانيا اختارت الجزائر توثيق ارتباطاتها الأمنية في مكافحة الإرهاب بالمنطقة مع جارتها الأخري مالي دون موريتانيا ، حيث صرح مسؤول أمني جزائري "للجزائر تايمز" أن قيادات أمنية وعسكرية جزائرية ومالية توصلوا مؤخرا إلى اتفاق ينص على العودة للتنسيق الأمني بين جيشي البلدين والقيام بدوريات مشتركة لضبط الحدود.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن الاتفاق جاء بعد اجتماع لتلك القيادات في مدينة أدرار (جنوب غرب الجزائر) وتضمن مشاركة وحدات من الجيش الجزائري في دوريات مشتركة مع الجيش المالي لضبط الأمن على الحدود البرية بين البلدين، والتي تشهد نشاطا لجماعات إرهابية وعمليات تهريب سلاح.
ولفت إلى أن عودة التنسيق يأتي بعد تراجع شهده منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي عام 2013. وأوضح أن اللقاء تم في إطار لجنة عسكرية أمنية مشتركة بين الجزائر ودولة مالي، بحضور قيادات من الجيشين ومن الشرطة في الدولتين (لم يورد أسماء أو مناصب مشاركة) وتمت مناقشة مسائل نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وقد تم الاتفاق، حسب ذات المصدر، «على تشكيل قيادة أمنية وعسكرية مشتركة لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب».
ولفت المصدر نفسه إلى «أن اللقاء توصل إلى إنشاء القيادة المشتركة ومهمتها الأساسية مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بشكل فوري وتسيير دوريات مشتركة على الحدود البرية بين البلدين البالغ طولها 1360 كلم. ولم يصدر عن السلطات في البلدين أي بيان رسمي حول الموضوع.
ح.سطايفي
