أشرف عبد القادر

خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، وهي جلسة تحضيرية للقمة الأفريقية الـ28 التي ستنعقد بأديس ابابا يومي 30 و 31 يناير الجاري، قالت زوما إن تلك القمة ستكون الأخيرة التي تشارك فيها بصفتها رئيسة للمفوضية، وأكدت أنها ستغادر منصبها الذي شغلته لمدة 5 سنوات.

وحاولت طيلة المدة التي قضتها على رأس المفوضية أن توظف الاتحاد الإفريقي  لخدمة السياسة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا، والأطروحة الجزائرية بخصوص ملف الصحراء المغربية ، فعوض أن تبقى محايدة  طبق ما يمليه القانون ظلت زوما تناور في جميع الاتجاهات لتعطيل التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي، بل وعاكست ما ينص عليه القانون الذي يقول في المادة 29 بأن أي دولة إفريقية تريد الالتحاق يوزع طلبها مباشرة على الأعضاء. وما ظل يرهق زوما والجزائر على حد سواء، هو أن القانون ينص أيضا على أن الانضمام يتم أوتوماتيكيا بمجرد موافقة نصف المنتمين.

و تفيد بعض المصادر الخاصة أن المغرب بالرغم من توصله بردود أكثر من 43 دولة، تعرب عن دعمها انضمام المغرب لمؤسسات الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أن استوفى الإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الإطار. فان "زوما" المدفوعة من طرف بعض الدول الأعضاء وخاصة الجزائر، تسعى جاهدة إلى عرقلة الإعلان الرسمي عن افتكاك المقعد الإفريقي، من خلال المطالبة بإحداث لجنة سياسية لدراسة طلب المغرب، و النظر في مدى ملائمة سياسته الخارجية لمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي.

بل وحسب أخر المعطيات فزوما " الشمطاء"و نظرا لما اقترفته من فظائع فصل شمال إفريقيا عن جنوبه، ومواجهتها لفشل ذريع في تدبير المشاكل الإفريقية المطروحة.لا زالت تسبح في الماء العكر وهذه المرة ابتدعت خطة جديدة تروم تأجيل البث في طلبه رسميا إلى الدورة القادمة للاتحاد، وذلك بدعوى الاستمرار في الدراسة القانونية للملف المغربي قبل إحالته للتصويت، وتروم الدراسة القانونية - النزول عند رغبة الجزائر - التي تؤكد أن المغرب يجب أن يقدم طلب انضمام جديد، وليس طلب للعودة للاتحاد.

 مع التأكيد انه لا تنازل عن الاعتراف بجميع دول الاتحاد، بما فيها عضوية جبهة المرتزقة، و رغم كل المناورات الفاشلة للعجوز زوما، فان المغرب في موقف قوي في ظل تشبث أغلبية أعضاء الاتحاد بعودته. علما أن  مشاركة المغرب في القمة المرتقبة بأديس أبابا في 28 من يناير ستكون بصفة عضو كامل العضوية، كما أن النتائج التي ستتمخض عن هذه القمة ستكون حاسمة في تحديد موازين القوة بين المغرب والجزائر.

 خاصة وأن هذه الأخيرة متخوفة من أن تنعكس الاختراقات الدبلوماسية التي قام بها المغرب مؤخرا بشرق إفريقيا على تسريع استعادة المغرب لمقعده داخل الاتحاد الإفريقي وفرض قوته. وبالطبع، فعودة المغرب لن تكون غاية في حد ذاتها في ظل حتمية هذه العودة، بل ستكون فصلا جديدا من الصراع بين الدولتين الشقيقتين؛ الأولى تتطلع إلى الحفاظ على وحدتها الترابية والانخراط في بناء مستقبل واعد قوامه التنمية المستدامة للقارة الإفريقية باعتباره كشريك قوي لمجموعة من الدول الإفريقية ، والثانية تناور من أجل فرض كيان وهمي وتشجيع الحركات الانفصالية، مما يحول أمام تطور إفريقيا واندماجها في محيطها لإقليمي والدولي.

يذكر أن وزارة الخارجية المغربية سبق وان أصدرت بيان شديد اللهجة، تستنكر فيه ما اعتبرته “مناورات” متواصلة للمسؤولة نفسها، باعتبارها رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، متهمة إياها صراحة وبشكل مباشر بكونها “تسعى إلى عرقلة عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي” من خلال “افتعال” شرط لا أساس له، لا في مواثيق ولا في ممارسات منظمة الاتحاد الإفريقي.