ذكرت مصادر حقوقية جيدة الإطلاع أن اجتماعات تمت قبل يومين جمعت بين أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانفصاليي البوليساريو وبعض المدافعين بالداخل والخارج عن المجرمين والقتلة المتورطين في أحداث كديم إزيك التي ذهب ضحيتها 12 شهيدا من القوات العمومية المغربية.
ووفق المصادر ذاتها فإن الاجتماع صدرت عنه توجيهات صارمة كي تنتصب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمدافع عن المرتزقة والمجرمين دون مراعاة شعور وإحساس ذوي الضحايا والمطالبين بالحق المدني، وتم تكليف الحقوقي عبد العزيز النويضي بالدفاع عن النعمة الأسفاري المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا باعتباره أحد أخطر المجرمين في أحداث المخيم، كما تكلف فؤاد عبد المومني، بإعداد اللافتات وتنظيم الوقفات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب بالخارج.
وظهر اليوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي مجرد جمعية مقيمة في المغرب، باعتبار أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، وأهم حق هو الحق في الحياة، فلماذا لا تنبري المنظمة الحقوقية للدفاع عن مطالب ذوي الحقوق من عائلات الشهداء والضحايا؟ أليس من قُتلوا بدم بارد هم مواطنون يستحقون أيضا أن يكونوا جزءا من منظومة اشتغال هذه الجمعية؟
ولا نعرف كيف سمحت جمعية لنفسها أن تدوس على صفتها المغربية لتضع يدها في يد مرتزقة البوليساريو، الذين يتواطؤون مع كل أعداء المغرب لتحقيق أهدافهم التخريبية وزعزعة أمن المغرب واستقراره، لكن لقد خبرنا هذه المنظمة أنها مستعدة لأن ترمي بنفسها عارية في حضن أي واحد ضد المغرب مقابل الدفع بالعملة الصعبة.
ويبقى السؤال المحير هو أين الحكومة؟ ألا تقوم بإنفاذ القوانين في حق كل من يخالف القوانين؟ وكيف تتمتع جمعية بكامل الحقوق والامتيازات وتحظى بدعم المشاريع من وزارة العدل والحريات وتقوم بدعم الانفصاليين وأكثر من ذلك الدوس على دماء الشهداء؟ أليس الدفاع عن المجرمين والقتلة هو اشتراك في الجريمة والقتل؟
