في ماي 2010 دعونا في افتتاحية على صدر صفحتنا الأولى إلى منع البرقع والنقاب. وقلنا إن هذا اللباس بدأ يغزو فضاءاتنا العمومية بشكل يهدد بمسخ الهوية المغربية، حينها طالبنا صراحة باتخاذ قرار واضح بشأن هذا اللباس الطالباني قبل فوات الأوان بعد أن أصبح موضة للمتعصبين.

آنذاك ارتفعت أصوات الأصوليين في صورة تشبه تلك التي يقول فيها الشاعر العراقي مظفر النواب: «وسحبتم كل خناجركم.. وتنافختم شرفا.. وصرختم فيها أن تسكت». وفي مشهد كاذب نصبت هذه الأصوات النشاز نفسها مدافعة عن الإسلام، وكأن الجريدة دعت إلى حذف أحد أركانه الخمسة التي يحفظها كل المغاربة عن ظهر قلب، والتي لا يتضمن أي ركن منها بدعة البرقع والنقاب.

هل تعلمون من تسابق إلى مهاجمتنا ووصفنا بأقذع النعوت؟

كان أبرز من اعتبرنا نحرض على العري والإباحية، زعيم دعاة حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد، الإسلامي الذي ضبط يمارس «النكاح» مع رفيقته في الحركة وعشيقته على شاطىء القمقوم بالمنصورية قبل بضعة شهور. وفي خضم مهاجمته لنا قال بنحماد «كان الأجدر بهذه الجريدة أن تدعو إلى منع العري واللباس الفاضح والخمور في المجتمع عوض المطالبة بمنع شكل من أشكال لباس تستر المرأة به جسدها»، علما أن ما كان يفعله مع عشيقته في السيارة، أفظع بكثير مما دعونا إليه حفظا للمجتمع من السقوط في هاوية الانفصام والتعصب.

وبعد مولاي عمر استلم المشعل الشيخ الداعية، والفقيه الراحل رحمه الله عبد الباري الزمزي، الذي اعتبر أن دعوتنا هي «حجر على حرية المرأة» (كذا)، وأنها «صادرة عن أناس يتحدثون بلا علم ويدعون إلى أمر ليس من شأنهم».

هذا الشيخ الذي هاجمنا بسبب دعوتنا ذهب أبعد مما نتصور، بعد أن صار يفتي في أساليب الإشباع الجنسي للمرأة، تارة بالجزر وتارة أخرى بيد المهراز، بل وأجاز للرجل مضاجعة المرأة المتوفاة، ولكم أن تتخيلوا رجلا يضاجع جثة.

هذه فقط عينة ممن يعتبرون أنفسهم «دعاة للإسلام» هاجموا الأحداث المغربية لآنها دعت إلى منع ارتداء هذا النوع من اللباس وهو في حد ذاتها علامة على التطرف وسجن للمرأة، التي يستهدفها الإسلاميون باستمرار.

بعد سبع سنوات من افتتاحيتنا قررت السلطات أخيرا أن تسير في نفس الاتجاه، وتشرع في اجثثات هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المغربي التي قلنا بأن لا علاقة لها بالعفة والدين بل هي «ماركة» سياسية تعلن الانتماء إلى جماعة أو فئة ذات أهداف محددة، وإن كانت المرأة التي ترتدي هذا اللباس غير واعية بما تقوم به أو تعتقد جهلا أنه جزء من الدين الحنيف كما يدعي الأصوليون.

بعد سبع سنوات تدرك السلطات اليوم، أننا كنا على حق، عندما أعلنا أن مشكلة النقاب ليست دينية، بل هي سياسية ومجتمعية، كما أنها مشكلة أمنية، لأنه لباس يطمس هوية حامله، وينقله من الانتماء لمجتمع علني منظم، إلى آخر سري له قواعد وقوانين خاصة به تنفذ في الظلام، وتبدأ بالتخلي عن الوثائق الإدارية ثم تنتهي بكل أشكال التطرف.

محمد أبويهدة