تجاوزت رسائل الموافقة التي توصلت بها رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن استعادة المغرب لعضوية الاتحاد، ثلثي الدول الأعضاء التي تشكل المنظمة الإفريقية.
وقد خلفت قرارات الموافقة التي تقاطرت على أجهزة الاتحاد، صدمة قوية للجزائر وحلفائها في القارة الإفريقية، خاصة أن الجارة الشرقية بدأت حملة قوية لعرقلة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بداية بتحريك رئيسة مفوضية الاتحاد، الجنوب الإفريقية دلاميني زوما، التي اشترطت طلبا رسميا ثم تلته مناورات مفضوحة بتعطيل توزيع الطلب على الدول الأعضاء وصولا إلى محاولة الجزائر ابتزاز المغرب لتخليه عن دائرة حلفائه في إفريقيا مقابل دعم ترشيح وزير خارجية الجزائر، لرئاسة المفوضية الاتحاد الإفريقي، شرطا لتسويات سياسية تنتهي بدعم الجزائر لعودة الرباط إلى المؤسسة الإفريقية.
واستنادا، لما أوردته "الصباح"، في عددها الصادر الخميس، فقد خسر أعداء الوحدة الترابية للمملكة رهان عرقلة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعد محاولات يائسة لتأجيل البث في الطلب المغربي إلى ما بعد الدورة المقررة نهاية يناير الجاري بأديسا بابا، إذ راهنت الجزائر من وراء هذه العراقيل على انتخاب رئيس جديد للمفوضية خلفا للجنوب إفريقيا، قبل أن يشغل المغرب مهامه داخل الاتحاد الإفريقي.
وهو السبب الذي دفع الجارة الشرقية إلى محاولة جمع الأفارقة في مؤتمر فاشل حول الاستثمار في إفريقيا انتخى بإجراءات عقابية ضد منظميه اتخذتها الرئاسة الجزائرية كان من أبرزها إعفاء سفير الجزائر في باريس، ومقاطعة الحكومة للمؤتمر الفضيحة بسبب خلافات في دائرة باريس يغذيها الصراع حول السلطة.
