أفادت يومية الصباح، في عددها ليوم الخميس، أن 38 بلدا إفريقيا، تدعم عودة المغرب لمقعده في الإتحاد الإفريقي، مما أفشل -تقول الصباح-، مناورات الجزائر وحلفائها الساعية إلى تأجيل النظر في هذا الملف.
وحسب الجريدة، فالجزائر وحلفائها في القارة الإفريقية، بدأوا في عرقلة عودة المغرب لعضوية الإتحاد، بحيث شكلت مبادرة رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي، الجنوب إفريقية، دلاميني زوما، أولى شرارات هذه المساعي، من خلال إشتراطها على المغرب تقديم طلب رسمي، قبل أن تقوم بمناورات لتعطيل توزيع الطلب على الدول الأعضاء، لتليها ابتزازات الجزائر للمغرب من أجل أن يتخلى عن حلفائه مقابل دعم ترشيح وزير الخارجية الجزائري، لرئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي، كشرط لدعم عودته إلى المؤسسة الإفريقية.
وتضيف الصباح، أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة، فشلوا في عرقلة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، بعد محاولات يائسة لتأجيل البث في الطلب المغربي إلى ما بعد الدورة المقررة نهاية يناير الجاري بأديس أبابا، إذ راهنت الجارة الشرقية على عرقلة إنضمام المغرب حتى يتم إنتخاب رئيس جديد للمفوضية، قبل أن يباشر المغرب مهامه داخل الإتحاد الإفريقي، وهو ما أكده المؤتمر الفاشل على حد تعبير "الجريدة"، الذي سعت الجزائر لتنظيمه حول الإستثمار ودعوة الأفارقة لحضوره، إلا أن خلافات داخلية تسببت في فشله.
وأشارت ذات الجريدة، إلى أن عدد البلدان المدعمة للطلب المغربي تجاوز 38 بلدا، منها بلدان غرب افريقيا ووسطها وشرقها، علاوة على دول حدودية مع جنوب افريقيا، فيما تزايدت رسائل الدعم للمغرب تؤكد "الصباح"، خصوصا بعد تمكن المغرب من إفشال خطط مفوضية الإتحاد وكذلك المواقف الجريئة التي أبانت عنها دول عديدة كنيجيريا ورواندا وتانزانيا وغيرها، والتي شكلت صفعة قوية للجزائر.
ومن المنتظر أن تكون دورة يناير لحظة فاصلة في الصراع القائم بين المغرب والجزائر حول الصحراء، سيما بعد دورة رواندا التي طالبت فيها 28 دولة، بالعمل على تجميد عضوية جبهة البوليساريو في جميع أنشطة الإتحاد، ليلعب هذا الأخير دورا فعالا في التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
