قالت منظمة العدل والتنمية، وهي إحدى المنظمات الإقليمية، إن هناك مؤشرات قوية، على تطور الإضرابات والاحتجاجات بالجزائر على خلفية زيادة الضرائب بالقانون الجديد لعام 2017 والتي اتخذتها حكومة سلال مؤخرا.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها أن هذا الوضع، سيؤدي إلى احتجاجات غير متوقعة قد تمتد إلى العاصمة الجزائر وعدد من الولايات من قبيل ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة وغيرها، في وقت بادر فيه التجار إلى إغلاق محلاتهم التجارية.
هذا وحذر تقرير المنظمة من فوضى كبيرة بالجزائر وأعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية والوزارات والبنوك والمصالح الحكومية والشركات حال تطور الاحتجاجات التي بدأت بولاية بجاية شرق الجزائر، داعية الحكومة الجزائرية إلى مراجعة سياستها الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي إن السياسات الحكومية بالجزائر وغلاء المعيشة والبطالة وارتفاع الأسعار ينذر بالفعل بانتفاضة اجتماعية كبرى تشمل كافة الطبقات الوسطى والفقيرة والعمال والتجار.. وقد تعيد سيناريو أحداث 5 أكتوبر 1988 التي شهدتها الجزائر، وأدت لاحتجاجات واسعة وتدخل الجيش.
وأشارت المنظمة إلى أن أطرافا داخل النظام الجزائري تسعى إلى استغلال أحداث ولاية بجاية والغضب الجماهيري والشعبي من سياسات الحكومة لفرض واقع سياسي جديد بالجزائر، وهو ما يشير إلى احتمالات باتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت بالفعل في بجاية.
