لا أحد يفهم هذا الإصرار الغريب لبعض انفصاليي الداخل، والذين يدورون في فلكهم أو يتبنون أطروحاتهم من منظمات دولية، تقتات من فتات موائد الجزائر، ( إصرارهم) على اعتبار مجرمي أحداث " أكديم إزيك" معتقلين سياسيين، رغم أنهم متورطون حتى النخاع في جرائم قتل 11 من عناصر القوات العمومية، والتمثيل بجتثهم من دون شفقة و لا رحمة.
هؤلاء المعتقلون الذي سبق أن أدانهم القضاء العسكري، ويمثلون ابتداء من الاثنين أمام القضاء المدني، لم يعبروا عن رأي أو أعلنوا عن موقف بل قاموا بقتل أشخاص كانوا يمارسون مهامهم، المخوله لهم بحكم القانون، بل إن أحدهم تجرأ وتبول على جثة أحد الضحايا، كما ثوتق ذلك الصور وأشرطة الفيديو من دون أي وخز ضمير.
واليوم مع بدء المحاكمة التي تأجلت لا زال بعض مروجي المغالطات والأكاذيب و الأفاكين يصرون على محاولة إضفاء الطابع السياسي على المحاكمة، من خلال محاولة التظاهر في محيط محكمة الاستئناف ( ملحقة سلا)، ظانين أن هناك من سيصدقهم من خلال التباكي المزيف على قتلة ولصوص ومجرمين، لا يجدون من يدافع عنهم إلا شرذمة من المأجورين، الذين يدفع قصر المرادية أتعابهم و ثمن بلاغاتهم ـ بالزائد ـ من أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب الجزائري.
غير أن كل هذا الزعيق لن ينفع في غسل ثياب القتلة من دم الشهداء، و لن يكفف دموع العائلات من أباء و أمهات وأبناء، أو يجديهم نفعا في التخلص من إعمال القانون.
فلا يوجد في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ما يجيز التسامح أو التساهل مع القتلة، مهما كانت المسوغات التي يحاول البعض ـ واهما ـ أن يدفع بها.
في البداية قيل إنه لا يبنغي محاكمة القتلة أمام محكمة عسكرية، وفي يوليو الماضي قبلت محكمة النقض بالرباط ، طلب الطعن الذي تقدم به دفاع المعتقلين ضد الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية لاعادة محاكمتهم في محكمة مدنية .
فما يريدون اليوم، غير التشويش على محاكمة، تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة.
يشار غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا أجلت، النظر في الملف المتعلق بضحايا اكديم ايزيك إلى غاية 23 يناير من سنة 2017، نظرا لعدم حضور احد المتهمين المسمى محمد الايوبي، مع اعداد الدفاع، واعادة استدعاء المتهم الذي يوجد من بين 23 متهما في القضية.
