عبد الله الايوبي

ما وقع أثناء تفكيك مخيم كديم إزيك، وفق الاتفاق الذي تم في ولاية العيون، يعتبر جريمة كاملة الأركان لا ينقص منها شيء. 12 شهيدا ينتمون للقوات العمومية، التي لم تطلق نارا بل لم تستعمل حتى الهراوات. عشرات الجرحى والمعطوبين. إحراق للممتلكات العامة والخاصة. من فعل ذلك أيها "المناضلون" الحقوقيون؟ أليست الجريمة دليل على المجرم؟

مع اقتراب إعادة محاكمة "المتهمين" في أحداث كديم إزيك ارتفعت أصوات كثيرة لها نغمة نشاز باسم حقوق الإنسان. وضعنا متهمين بين معقوفتين فقط لأنهم ستعاد محاكمتهم، وإلا هم مجرمون بالنظر للحكم الصادر في حقهم سابقا عن المحكمة العسكرية. وإعادة المحاكمة لا ينبغي أن تكون وسيلة لتبرئتهم قبل القضاء، وإن كان الحكم لا يسقط مع إعادة المحاكمة وبالتالي يبقون قانونيا مجرمين حتى تنتهي محاكمتهم.

هذه الأصوات التي ارتفعت مدافعة عن هؤلاء عليها أن تجيبنا عن سؤال محرج: من ارتكب الجريمة؟ من قتل هؤلاء الأبرياء؟ كيف يمكن التخلص من حالة التلبس التي أثبتتها الكاميرات الموجودة في بعض المؤسسات؟ كيف ينظر هؤلاء "المناضلون" الأشاوس لوحش بشري تدرب في الجزائر على الحقد والكراهية وهو يتبول على جثة أحد الشهداء؟

إن من قام بجريمة كديم إزيك هم قتلة عن سبق الإصرار والترصد. لم يرتكبوا هذه الجرائم في إطار الفوضى ولكن هؤلاء هم من صنع الفوضى وتدرب عليها في معسكرات مخصصة لذلك بالجزائر. لقد تلقى المجرمون تكوينا مكثفا على يد خبراء بالأمن العسكري الجزائري، حيث تعلموا كيفية السيطرة على المخيم وطرق تجييش قاطنيه وإدخال الرعب في نفوسهم، كما تلقوا تدريبات بخصوص ممارسة القتل والإفلات من يد الأمن، لكن جميعهم ظهروا في كاميرات وهم يمارسون القتل بدم بارد.

لما ينهض "مناضل" حقوقي للدفاع عن هؤلاء فإنه يضع نفسه متحدثا باسم أناس آخرين لا يحق لأي أحد مهما كان أن يتحدث باسمهم شرعا وقانونا. إنهم أولياء الدم. أمهات وآباء وأبناء الشهداء وأقاربهم، فهم المطالبون بدم ذويهم ولا ينوب عنهم أحد، ووحدهم يحق لهم أن يسامحوا المجرم دون أن ننسى أن هذا الحق جزء من حق الدولة في محاكمة المجرمين ومعاقبتهم، لكن كيف لمن لا يملك أية قرابة بالشهداء أن يدافع عن براءتهم قبل المحاكمة.

تلقى المجرمون تكوينا مكثفا على يد خبراء بالأمن العسكري الجزائري

لم يسلم من إجرام الوحوش حتى رجال الوقاية المدنية