أفادت مصادر إعلامية أن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، وجه سؤالا كتابيا إلى اللجنة الأوروبية، يطالب فيه بالتحقيق في شبهات حول اختلاسات في أصول الأموال التي تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(CMODH)، التي تترأسها خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الاتحاد الأوروبي. 

وفي هذا الإطار، طالب الرئيس السابق والمؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، خديجة الرياضي،منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بالوقوف على حقائق الأمور، بخصوص مزاعم بسوء تدبير مالية التنسيقية، والمتمثلة في اكتشاف اختفاء جزء هام من المبالغ المالية، التي سبق أن حولها الاتحاد الأوروبي إلى الحساب البنكي للتنسيقية، والتعامل بكل شفافية مع الموضوع، درءا لكل التباس، من شأنه النيل من مصداقية التنسيقية وسلامة عملياتها المالية، خاصة وأن معلومات شديدة الخطورة يتم تداولها، مفادها تورط أمين مال التنسيقية في الخلط بين حسابه الشخصي وحساب التنسيقية.

كما أضاف السموني أنه  نظرا،لكون المركز المغربي لحقوق الإنسانعضوا في التنسيقية ، و من بين الجمعيات المشكلة لسكرتاريتها منذ البداية ، ونظرا للانعكاسات السلبية لهذه الواقعة على الجمعيات العضوة في التنسيقية بكل من المغرب و الجزائر وتونس وموريتانيا و ليبيا، فقد طالب السيدة رئيسة التنسيقيةبإجراء افتحاص محاسباتي محايد مع ترتيب الأثار  القانونية إزاء أي اختلاس أو اختلال في تدبير مالية التنسيقية، و أيضا التعجيل بعقد مجلس إداري في أقرب الآجال لإعادة انتخاب سكرتارية جديدة للتنسيقية.

وكان النائب البرلماني في البرلمان الأوروبي جيل بارنيو قد فجر فضيحة تتعلق باختلاس مساعدات مالية حصلت عليها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي تترأسها خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقيادية بحزب النهج الديمقراطي. ووجه البرلماني الأوروبي سؤالا إلى اللجنة الأوروبية من أجل فتح تحقيق حول عملية الاختلاس.

وأفادت المصادر بأن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، وجه سؤالا كتابيا إلى اللجنة الأوروبية حول الشكوك المتعلقة بقيام «التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان» التي ترأسها خديجة الرياضي، باختلاس مبلغ كبير من الأموال التي تسلمتها التنسيقية من الاتحاد الأوروبي. 

وكشف بارنيو  في سؤاله أن المسؤولين عن «التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان» لاحظوا خلال شهر شتنبر 2016، غياب جزء هام من المبالغ المالية التي حولها الاتحاد الأوروبي إلى الحساب البنكي لهذه المنظمة غير الحكومية، ويحاولون منذ ذلك الحين إخفاء هذا الاختلاس الذي اقترفه أمين مال الجمعية. كما كشف البرلماني الأوروبي عن مناورة حاول مسؤولو التنسيقية القيام بها من خلال اتهام السلطات المغربية بأنها قامت بتجميد هذه المساعدة، بعدما افتضح أمر الاختلاس المالي.