أكد الأستاذ ستيفان رودريغز، المحامي بهيأة بروكسل، أن تحويل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة لمخيمات تندوف لايزال مستمرا.
وفي معرض جوابه على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء حول الادعاءات التي تروجها الجزائر، والتي تنفي وجود تحويل لهذه المساعدات، أكد الأستاذ رودريغز، الذي كان قد أدان أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار هذا التحويل من قبل قادة البوليساريو وحماتهم بالجزائر، أن البرلمان الأوروبي كان قد فرض على المؤسسات الأوروبية وضع إجراءات للمراقبة وتحديد مسار المساعدات الموجهة لساكنة تندوف، وهي الإجراءات التي لم تمنع لحد الآن حالات الغش والتهريب التي يقف وراءها مسؤولو البوليساريو.
وذكر الأستاذ رودريغز المحاضر، بجامعة باريس I السوربون، وصاحب أبحاث عديدة ودراسات حول مسار المساعدات الإنسانية الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي لساكنة تندوف، بالحجج والبراهين، أن خلاصات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش كانت واضحة حول هذه القضية. بل الأكثر من ذلك، تضمن التقرير أسماء أشخاص متورطين في هذا التهريب.
وعلى إثر هذا التقرير، شدد محامي هيئة بروكسل أن اتصالات تمت مع عدد من المسؤولين عن تنظيم هذه المساعدات، وخاصة المديرية العامة للمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والبرنامج الغذائي العالمي والذين أكدوا اتخاذ الإجراءات من أجل تأمين وصول هذه المساعدات.
بالمقابل، أشار الأستاذ رودريغز، إلى أنه في غشت الأخير وعقب مراقبة روتينية للدرك الموريتاني، تم حجز ، بالزويرات، بالمنطقة الحدودية مع الجزائر، كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية قادمة من تندوف، في وقت كانت هذه المواد موجهة لساكنة هذه المخيمات.
كما ذكر بأن المهربين الموقوفين تبين أنهم من المقربين من قيادة جبهة البوليساريو.
وأشار الخبير القانوني الدولي، من جهة أخرى، إلى وجود شكل آخر من التهريب تمارسه السلطات الجزائرية، ويتمثل في فرض ضريبة على هذه المساعدات مكنت من مداخيل تراوحت ما بين 10 و15 مليون أورو لفائدة خزينة الجزائر.
هذه الضريبة، تتسبب في تقليص الميزانية المخصصة لشراء السلع الموجهة لساكنة تندوف وهذا لن يساهم إلا في " الزيادة في معاناة الساكنة".
