طلب القضاء الإسباني من شرطة هذا البلد الأوروبي ضرورة التأكد من هوية زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، وهل هو المتابع في ملفات اغتيال وتعذيب وقتل تصل الى متسوى جرائم ضد الإنسانية. ويأتي هذا نتيجة دعاوى رفعت منذ سنوات ضده وضد زعماء آخرين من هذه الحركة التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء.

ويتولى التحقيق في هذا الملف القاضي خوسي دي ماتا من المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى. وصدر القرار يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، حيث جاء في نص قرار قاضي التحقيق ضرورة قيام الشرطة بتحديد هوية إبراهيم غالي زعيم البوليساريو وجمع المعطيات الكافية حوله، وذلك بمناسبة زيارته الى إسبانيا الجمعة من الأسبوع المقبل لحضور نشاط لـ «المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي». ويعتبر إبراهيم غالي زعيما لجبهة البوليساريو بعد وفاة محمد عبد العزيز.

وكتب عدد من الصحف ومنها جريدة «دياريو» الرقمية الواسعة الانتشار أن القضاء يريد من الشرطة التأكد من أن الشخص الذي سيحضر النشاط المقبل في برلمان كتالونيا في برشلونة هو نفسه الذي جاء ذكره في الدعاوى التي جرى رفعها ضده في المحكمة الوطنية منذ سنوات بتهم متعددة تصل إلى جرائم ضد الإنسانية. في الوقت ذاته، طلب القاضي من الشرطة تحديد هل المؤسسات التي تنظم هذا النشاط التضامني مع البوليساريو هي تابعة للدولة الإسبانية أم تابعة لهيئات دولية.

وكانت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان قد تقدمت بهذه الدعوى سنة 2008 عندما كان إبراهيم غالي ممثلا لجبهة البوليساريو في إسبانيا قبل انتقاله إلى الجزائر، كما شملت الدعوى 24 آخرين من أعضاء جبهة البوليساريو المدنيين والعسكريين، بعضهم تخلى عن الجبهة وعاد إلى المغرب. كما تشمل بعض أسماء الجزائريين من الجيش.

ولم تعلق جبهة البوليساريو رسميا على قرار استدعاء زعيمها، ولكن يسود الاعتقاد أن إبراهيم غالي قد يقوم بتأجيل زيارته إلى إسبانيا، خاصة وأنه جرى استدعاؤه مرات عديدة في الماضي دون أن يمثل أمام القضاء الإسباني. وكانت جبهة البوليساريو تصفق لقرارات القضاء الإسباني استدعاء وملاحقة المسؤولين المغاربة، والآن تلتزم الصمت. وكانت أول دعوى قد وضعت في المحكمة الأوروبية سنة 1998 ضد الملك الحسن الثاني ولكن تم رفضها، بينما جرى قبول دعاوى ضد مسؤولين مغاربة آخرين، لكن لم يمثل أي أحد منهم أمام القضاء الإسباني. ويقول القضاء الإسباني أنه يعتبر نفسه مؤهلا للبت في خروقات الصحراء بحكم أنها كانت مستعمرة إسبانية في السابق.

ويشكل القضاء الإسباني قبلة لكل من الصحراويين والمغاربة لرفع دعاوى ضد هذا الطرف أو الآخر بجرائم ضد الإنسانية على خلفية الخروقات التي سجلها ملف الصحراء. ومن ضمن ما يعتمده المشتكون تقارير الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش التي تتحدث عن وقوع خروقات ارتكبها المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر خاصة إبان السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات.