لا تفوت الجزائر أي فرصة دون التدخل في قضية الصحراء وكيل الاتهامات للمغرب، بل وصل الأمر إلى حد مقارنة وزير الخارجية الجزائري بين كل من القضيتين الصحراوية والفلسطينية، موجها الدعوة إلى الأمم المتحدة لإيجاد حل لهما.
المعطى اعتبره الباحث المغربي عبد الفتاح الفاتحي "مخالفا لما تقتضي مبادئ حسن الجوار"، قائلا: "كلامه استعداء مجاني وتدخل سافر وغير مقبول في شؤون ونزاع تدعي الجزائر بأنها غير معنية به"، مؤكدا أن مبادئ التحكيم الدولي تقتضي من الجزائر ألاّ تساهم في التشويش على مسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمثل هذه التصريحات التي لا تدعم عملها.
وكان رمطان لعمامرة، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، قد قال في تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء الصحراوية"، إن "الهيئة الأممية مطالبة اليوم بمواصلة ومضاعفة جهودها لإيجاد تسوية عادلة ودائمة لقضايا ظلت عالقة منذ عشرات السنين، وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء"، قبل أن يضيف: "وكذلك الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط بما تحمله من تهديد للأمن والاستقرار".
لعمامرة لم يقف عند هذا الحد، بل أردف قائلا: "رياح التحرر وتصفية الاستعمار في القارة الإفريقية نجحت في تمكين كافة شعوبها من حقها في الاستقلال، باستثناء الشعب الصحراوي"، بحسب تعبيره.
عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا الساحل والصحراء، قال إن ربط وزير الخارجية الجزائري قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية يعد "ادعاء باطلا على كافة المستويات. ولأنه تعوزه الحجة والدليل على موقفه الانفصالي، تعسَّف على شرف القضية الفلسطينية الأكبر دلالة لدى الرأي العام الدولي".
وأشار الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "هذه المقارنة المتخيلة لا تجد لها صدى إلا في ذهن وزير الشؤون الخارجية الجزائري"، مضيفا أن "تصريحا على هذا القدر من العنف الدبلوماسي يعكس حجم الاحتقان الذي تحس به الجزائر من قوة الموقف المغربي التفاوضي بالعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي".
وأبرز المتحدث أن هذه التصريحات تأتي متزامنة مع الجولة الملكية التي حققت نتائج قوية على المستوى الاقتصادي والسياسي في فضاء "ظلت الجزائر تستفيد منه سياسيا فقط"، منبّها إلى أن حصول المغرب على دعم دول ذات وزن سياسي في إفريقيا الشرقية يجعل الجزائر "تستشعر بداية انهيار قلاعها السياسية في الاتحاد الإفريقي، وأن المغرب قادم وبقوة".
أمال كنين
