أكد المركز البولوني للعلاقات الدولية الذي يوجد مقره بوارسو ويعد واحدا من أهم مراكز التفكير في شرق أوربا إن الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر بالمغرب “دليل ملموس على أن المملكة تمكنت من إرساء أسس مستقرة لمواصلة الإصلاحات الديمقراطية المعززة منذ اعتماد دستور جديد في العام 2011”.
وأضاف المركز في تحليل نشره بعنوان (الانتخابات التشريعية في المغرب : تعزيز الديمقراطية المغربية) أن “الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية جرتا في شفافية وهدوء”، موضحا أن الانتخابات مثلت فصلا هاما في التاريخ التشريعي للبلد وتواصل “تقديم أدلة للقارة الاوربية أن شريكها الإفريقي يستحق أن يتم التعامل معه بكثير من الجدية”.
وأوضح التحليل أنه في “الوقت الذي يتميز فيه جوار أوربا بسلسلة من النزاعات التي تتسبب في فوضى سياسية واجتماعية بالنسبة للقارة الاوربية، تتميز بعض دول العالم العربي والاسلامي بوضعها الداخلي المستقر على الخصوص المملكة المغربية”.
وبعد أن ذكر المركز البولوني للعلاقات الدولية بأن حزب العدالة والتنمية حصل على الرتبة الاولى في هذا الاقتراع مؤكدا فوزه الذي حققه في انتخابات 2011 وموقعه كأول حزب سياسي في المغرب، ذكر بأن جلالة الملك محمد السادس عين مؤخرا الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة بموجب الدستور.
وأضاف أن التحدي الأول لحزب العدالة والتنمية هو تشكيل أغلبية برلمانية لأن هذا الحزب الفائز ب 125 مقعدا من أصل 395 لا يتوفر على الأغلبية المطلقة ويتعين عليه بالتالي تشكيل حكومة إئتلافية.
وبعد أن لاحظ نسبة مشاركة في الانتخابات من 43 في المائة في مقابل 45 في المائة العام 2011 أبرز المركز الدور المتنامي للنساء في الحياة السياسية المغربية ملاحظا أن مبدأ المساواة بين الرجال والنساء منصوص عليه في الدستور المغربي.
ومما جاء في التحليل أنه في العام 2002 تم اعتماد لائحة وطنية للنساء من 30 نائبة وهو ما مكن من الرفع من التمثيلية النسوية في البلاد، كما أنه بفضل تجند المنظمات النسوية قبل الانتخابات المحلية لسبتمبر 2015 فازت النساء ب3ر21 في المائة من المقاعد في الجماعات و37 في المائة في الجهات.
وأضاف أن الانتخابات الأخيرة مثلت فصلا هاما حيث يوجد في عضوية مجلس النواب المغربي 81 امرأة من أصل 395 أي 21 في المائة بارتفاع من 4 في المائة عن البرلمان المنبثق عن انتخابات 2011. وأكد المركز البولوني للعلاقات الدولية أن انتخابات 7 أكتوبر أظهرت مرة أخرى أن “الإصلاحات التي أدخلت في العام 2011 بهدف دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية وتقوية موقع رئيس الحكومة أسفرت عن تغيرات إيجابية ويظل ملك المغرب ضامن الاستقرار”.
وختم التحليل بالقول إن الاقتراع أظهر أن “أدوار الاحزاب السياسية لا تنفك في التزايد” كما يبين “تعزيز شرعية حزب العدالة والتنمية”.
و م ع
