طفت خلال الأسابيع الأخيرة إلى سطح النقاش العمومي والسياسي عدة أسئلة ملحة حول ما صار يسمى "الكتائب الالكترونية" لحزب العدالة والتنمية: من ينشئ ومن يمول كتائب الحزب والمتعاطفة معه؟ ما طبيعتها وتركيبتها ومن أين تستمد تعليماتها وتوجيهاتها وخريطة تهجماتها وتهورها الذي تفاقم خلال الحملة الانتخابية، وأزداد بعد نتائج 7 أكتوبر وبعد تمكن الحزب من ولاية حكومية ثانية؟ ومن المسؤول عن منشوراتها؟ ومن يحركها ويستفيد من تحريضاتها وهجوماتها، فعلا؟

هذه أسئلة قانونية وسياسية ملحة صارت تفرض تناولها بجد لاستبيان الحقيقة فيما يجري وتحميل المسؤوليات في الحاضر والمستقبل.

أكدت منابر إعلامية، دون أن يصدر أي توضيح عن أجهزة الحزب، أن حزب البيجدي خصص خلال الشهور الأخيرة ميزانية بقدر مليار و200 مليون لتوظيف عشرات الشباب ضمن ما يسميه بأجنحته الإعلامية، يتكلفون خلال خمس سنوات القادمة بتصريف البروبغوندا الدعوية والسياسية للحزب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية، وتقوم أساسا على أساليب الدعاية والتمويه والتحريض والوشاية و التهديد...، وذاك باللعب على الحبلين، حبل الخطاب والخط التواصلي الرسمي والمعلن وحبل الخطاب الموازي المتسم بالتخفي والتملص من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية.

فالمجموعات التواصلية والمواقع الالكترونية التي تقود الحملة الدعائية لحزب العدالة والتنمية وتتهجم على خصومه، وتدافع عن قيادييه ومنتخبيه حد التقديس، فيما تشيطن منافسيه ومخالفي ومنتقدي الخط الدعوي للجماعة، هي مجموعات الكترونية أحدثها الحزب وأعضاؤه ومتعاطفيه ويمولونها من ميزانيتهم ومداخلهم التي تتكون من دعم الدولة وتعويضات المنتخبين والجمعيات الموالية وجهات خارجية كما صرح بعض أعضائه المنسحبين.

هذا مع العلم أن عدة منابر إعلامية نشرت عدة مرات معلومات تؤكد أن مسؤولين في أجهزة حزب العدالة والتنمية وتحديدا بأمانته العامة، وطاقم إعلامي تابع لها، ومنتخبين جهويين ومحليين، هم من ينشئ ويدير هذه المجموعات الالكترونية من صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، وعبرها يتم تصريف وتنفيذ سياسة الحزب التواصلية السرية أو الموازية للنيل من الخصوم وتهييج المتعاطفين و توجيه الرأي العام وذلك باستغلال خاصية التخفي والغموض القانوني.

نحن هنا لسنا بصدد مناقشة حق حزب سياسي معين في التوفر على إعلام وآليات للتواصل ونشطاء ومتعاطفين، ولا عن حقه في التأطير والاستقطاب ونشر وثائقه والترويج لخياره السياسي ومناقشة والرد على خصومه ومنافسيه عبر الوسائط المختلفة، ذلك أن الأمر يتعلق بمجموعات وصفحات وأليات الكترونية غامضة الهوية ومجهولة المكونات في أغلبها، يستغل أعضائها وضعية الخفاء L’anonymat أحيانا، و ينشطون بأوجه مكشوفة أحيانا أخرى، ويجمعها الولاء المطلق لحزب البيجيدي والجمعية الدعوية وزعاماتهما، ولا يتورع أعضاؤها عن القفز على كل ضوابط التحرير والنشر، ولا يترددون في استحلال جميع الوسائل لمهاجمة الأشخاص الماديين والمعنويين والمؤسسات، بما في ذلك القذف والوشاية الكاذبة واختلاق وتزوير المعلومات والتحريض والتكفير والترهيب، بل والدعوة أحيانا إلى العنف المادي والتصفية البدنية لمن يعتبرونهم خصوما سياسيين وإيديولوجيين وفكريين، خاصة مع فورة نشوة "الفوز" واشتداد دغدغات حلم "التمكين" المنشود.

كما لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال ما تمارسه الكتائب الإلكترونية الإسلامية ضمن خانة التردي العام الذي يميز الفضاء الافتراضي حيث الكل يسب الكل ويغيب أي معنى للنقاش أو السجال الجدي... ذالك أننا في حالة كتائب البيجيدي الإفتراضية، لسنا إزاء انزلاقات فردية بل أمام ممارسات مدروسة ومنهجية وخطوات منسقة تتكامل في أحيان كثيرة، مع تقلبات وإيقاعات الخطاب الرسمي للحزب في مواقفه إزاء مؤسسات الدولة أو الفرقاء الفكريين والسياسيين على حد سواء.

والمثير للانتباه أنه يتم هذا بتزامن مع البلاغ المقتضب الذي نشره الحزب مند أسابيع وخرجات أمينه العام ورئيس الحكومة محاولا على ما يبدو صرف الانتباه أمام ازدياد خطورة الموضوع بالتبرؤ من آليات تواصل حزبه الافتراضية واعتماد السخرية ومحاولة إخفاء الحقيقة وتمويه الرأي العام، بالتساؤل عن من وراء تلك المجموعات وأثرها وتكلفتها السلبية على قيادة الحزب ؟

فمن يتحمل مسؤولية تسميم الخطاب السياسي والسجال الفكري وهذا التصعيد الخطير المفتوح على تخوم الإرهاب، ومن يجب مسائلته عن التطبيع مع خطاب العنف والتهديد والترهيب، والكل يعلم أن العنف والاغتيال المعنوي كان دائما مقدمة للفعل المادي المباشر؟

وهل سننتظر حتى تنفذ الكتائب الافتراضية، وأتباعها أو ضحاياها، وعيدها في العالم الواقعي؟ وما سر صمت القانون وحياد الحكومة والدولة السلبي أمام هذا التصعيد الدعائي المفضوح والخروقات القانونية المهددة لحياة الأفراد وأمن المجتمع؟

رشيد الحاحي