أكد الخبير السياسي مصطفى السحيمي أن خطاب الملك محمد السادس، الجمعة بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، تميز بمجموعة من الرسائل التي تحمل إشارات قوية تؤكد على ضرورة تبني مقاربة جديدة للإدارة والحياة العامة.
وأضاف المحلل السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك حرص على التذكير والتأكيد على أن مبدأ الديمقراطية مرتبط بالتعددية الحزبية، التي تعتبر الحجر الأساس للعملية السياسية منذ الاستقلال، وسجل أنه يتعين حماية هذا المكتسب الجوهري من كل أولئك الذين قد يسعون إلى المساس به.
كما أبرز تأكيد الملك على أن مهمة المنتخبين الجدد وبشكل عام الجميع في المؤسسات الأخرى سواء الوطنية منها أو المحلية تتمثل في خدمة الصالح العام والمواطنين، مشيرا إلى أن فترة انتداب المنتخبين لا يجب أن تستغل لقضاء المصالح الشخصية أو الحزبية، ولا لتحقيق أهداف انتخابية.
وتابع السحيمي أن " الملك أوضح، في هذا الصدد، أنه إذا كانت الولاية التشريعية السابقة مكنت من وضع إطار مؤسساتي محدد من قبل دستور 2011 ، فإن المرحلة التي تبدأ اليوم وإلى غاية سنة 2021 تعد أكثر أهمية من سابقاتها، لكونها تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين".
وفي هذا السياق، يضيف المحلل السياسي، قام الملك ب"جرد صارم" لوضعية المواطن الذي يواجه "البيروقراطية وتواضع الخدمات الإدارية والخدمات العمومية"، داعيا في الوقت ذاته إلى "قطيعة حقيقية" في هذا المجال من خلال تبني المبادئ التي ركز عليها الملك.
وترتبط هذه المبادئ، حسب السحيمي، بالإصلاح الهيكلي لجهاز الدولة بجميع مكوناته (الإدارة المركزية والترابية، والمجالس المنتخبة..)، مسجلا أن هذا التأهيل العميق لا يجب أن يكون في صالح المواطن فقط، بل يتعين أن يمتد ليشمل البيئة الاقتصادية التي تعاني من بطء المساطر والعراقيل الإدارية.
واعتبر المحلل السياسي أن النهوض بالاستثمار داخل الجهاز الإنتاجي يفرض بدوره اعتماد ثقافة جديدة في العلاقات مع هذه الإدارة التي أصبحت مدعوة لتغيير سلوكياتها وعقلياتها التي لا تسمح لها بالقيام بدورها كرافعة للتنمية، مشيرا إلى أن تبني تصور جديد للإدارة "أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للجميع".
