إعطاء الانطلاقة للشطر الأخير من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي بالخميسات


سيوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والجمعيات المستفيدة من تمويل تنفيذ مشاريع الشطر الأخير من برنامج جبر الضرر الجماعي، يوم الأربعاء 2 نونبر 2011 ، عقود تمويل 12 مشروعا جديدا بعدة أقاليم مغربية منھا الخميسات.


وتھم ھذه المشاريع الممولة من طرف وزارة الداخلية بغلاف مالي يبلغ 12 مليون درھم المحاور التالية: حفظ الذاكرة
(مشروع واحد)، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين (مشروعان 2)، دعم الأنشطة المدرة للدخل (خمسة مشاريع 5)، إدماج ( المرأة والطفل (أربعة مشاريع 4

ومع إطلاق ھذا الشطر الأخير من المشاريع يصل العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي 130 مشروعا
بغلاف مالي يبلغ أزيد من 58 مليون درھم ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية،
الجماعات المحلية فضلا عن شركاء دوليين آخرين.
ھكذا سيتميز حفل إطلاق المشاريع بتوقيع اتفاقيات تنفيذ المشاريع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق
الإيداع والتدبير والجمعيات المستفيدة التالية باقليم الخميسات :
جمعية الأمل للأشخاص في وضعية إعاقة – ولماس
جمعية أمل أيت يشو للتنمية المحلية
وسيجري حفل توقيع الاتفاقيات برئاسة السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحضور السيد محمد
كرين، رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال ( 14:00 ) بمقر المجلس.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007 ، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات ھيئة الإنصاف و
المصالحة من خلال اعتماد منھجية تستھدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتھاكات
جسيمة لحقوق الإنسان بھا في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة و مؤسساتھا.
ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تھدف إلى المساھمة في تنمية المناطق المعنية
والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تھدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم و تقوية
قدرات الفاعلين المحليين. و يھم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم الخميسات ، فجيج، الراشدية ، ورززات
، زاكورة ،طانطان،أزيلال ، الحي المحمدي عين السبع ،الحسيمة ،الناظور و خنيفرة.
تتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية، وھي: دعم قدرات الفاعلين
المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة،تحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات , فك العزلة , تطوير مداخيل بديلة، حماية
البيئة) والنھوض بأوضاع النساء والأطفال