أعرب إعلاميون وكتاب عرب عن مخاوفهم من تداعيات إقرار مايسمى قانون "العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب" "جاستا" واعتبروه "سابقة" تتجاوز عرف الحصانة السيادية للدول، وأشاروا إلي أن سماح القانون لأهالي ضحايا احداث 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة اي دولة في المحاكم الأميريكية بتهمة "رعاية الإرهاب" لن يأتي بنتيجة، على اعتبار أن الحكومات الأميركية برأت المملكة تماما من ضلوعها في اعتداءات 11 سبتمبر.

وأكد محمود الشناوي أمين عام منتدى الشرق الأوسط للحوار لـ"الرياض" أن إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو جاستا، يمكن أن يدفع بالولايات المتحدة الامريكية إلى حافة الهاوية اقتصاديا وأمنيا، إذا ما قررت المملكة تصعيد الموقف، واستخدام أوراق الضغط التي تمتلكها، للحفاظ على سيادتها التي ينتهكها القانون المزعوم، عندما يسمح بمقاضاة أي مسؤول سعودي أمام القضاء الأمريكي، من خلال اتهامات واهية ومغرضة حول دور مزعوم في دعم الارهاب، أو الاضرار بضحايا 11 سبتمبر.

اللوبي الصهيوني وراء إقرار القانون.. وواشنطن تكرس لمبدأ تدليل إيران على حساب العرب

وأضاف الشناوي أنه لا يمكن لمكاسب لحظية تتعلق بموسم الانتخابات، أن تتحكم في علاقات مصيرية لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة بقوة اقليمية عظمى مثل المملكة، ومن هنا جاءت تحذيرات الرئيس الحالي باراك أوباما وكافة أجهزته الامنية والاستخباراتية من مخاطر قانون "جاستا"، حيث حذر أوباما صراحة من المخاطر التي يمكن أن تطال العسكريين الامريكيين في انحاء العالم، كما أن القانون يفتح المجال واسعا أمام دول كثيرة لمقاضاة القوات الامريكية التي لعبت أدوارا تفوح منها روائح كريهة في مناطق الصراعات خاصة في الشرق الاوسط.

القانون يفتح المجال أمام دول كثيرة لمقاضاة القوات الأميركية على أدوارها في مناطق الصراعات

وأشار في هذا الصدد إلى أن توقيت إقرار المشروع المطروح منذ العام 2009 ليصبح قانونا نافذا، واجهاض حق الفيتو الرئاسي في سابقة لم تحدث منذ العام 1983، يطرح الكثير من التساؤلات، خاصة وأن هذه الطعنة ليست الاولي في خاصرة العرب، خاصة السعودية، حيث سبقها الاتفاق النووي المريب مع طهران، الذي فتح الباب واسعا لتفوق نوعي لواحدة من أشد الدول عداء للخليج العربي، بعد أن أطلقت واشنطن يد طهران وجيوشها الموازية وميليشياتها لتكسب مساحات واسعة من النفوذ والتواجد واوراق اللعب في العرق وسوريا واليمن وقبلهم لبنان، الامر الذي يعني أن هناك تدليلا متعمدا لايران على حساب دول الخليج والعرب بشكل عام، وأن الادارة الامريكية لم تعد تراعي حقوق الشراكة التاريخية مع السعودية وأشقائها الخليجيين أو العرب.

ويقول الشناوي أنه بغض النظر عن عدم الاكتراث الامريكي بالعقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها السعودية واشقاؤها الخليجيون، وعدم حساب حجم الخسائر الذي يمكن أن تنتجه ردود الفعل الرافضة للقانون الامريكي، فانه على الادارة الامريكية سواء الحالية أو القادمة أن تجيد حسابات أخرى تعدد الخسائر التي يمكن أن تطال بعثاتها الدبلوماسية وعسكرييها في مختلف الدول التي تحتفض للملكة بقدر كبير من المشاركة، خاصة وأن الاصرار على الاضرار بالمصالح الامريكية بدا واضحا من المرشحين لانتخابات الرئاسة، سواء الجمهوري دونالد ترامب، أو الديمقراطية هيلاري كلينتون، الامر الذي يعني أن الموقف الرسمي الامريكي من فتح الباب أمام الافراد لابتزاز المملكة سوف يكون أكثر تشددا، غير عابئ بالخسائر المحتملة من الاصرار غير المبرر على الاضرار بمصالح المملكة.

لا يمكن لمكاسب لحظية تتعلق بموسم الانتخابات أن تتحكم في علاقات مصيرية لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة

الامر الأكثر خطورة وعلامة الاستفهام الاكبر كما يرى محمود الشناوي، هو التساؤل حول مصير التعاون الخاص بمكافحة الارهاب بين أمريكا ودول المنطقة وعلى رأسها الشريك السعودي، فاذا كان هذا الموقف الامريكي من الدولة الاكثر مساهمة في هذا الاطار وهي السعودية، فكيف يمكن أن تكون شريكا رئيسيا قويا في الحرب على الارهاب؟، ولا يمكن أبدا تصور نجاح أي محاولة لتقليم أظافر الارهاب أو مكافحته أو حتى الحديث عن مجرد خطط للحرب عليه، دون وجود السعودية باعتبارها رقما شديد الاهمية في معادلة المنطقة بشكل عام والحرب على الارهاب بشكل خاص.

وأشار الشناوي في هذا الصدد إلى أن الخطورة المتوقعة جراء هذا القانون دفعت بعدد من المسؤولين الامريكيين السابقين وكلهم خبراء في العلاقات الدولية إلى توجيه خطاب مفتوح للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس اعتبروا فيه "جاستا" يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها، وأكدوا فيه إن الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلًا وطويل الأمد، وأشاروا إلى أن تفكيك المبادئ المقبولة دوليًا المتعلقة بالحصانة السيادية والتي نفعت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى لفترة طويلة جدًا، سيضع مسؤولي حكومة أمريكا وموظفيها العسكريين في خطر بالغ ، وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمراً هاماً.

وأكد أنه بإمكان المملكة بما تمتلكه من حضور مؤثر سواء في الداخل الامريكي أو على الصعيد الدولي أن تبني على المواقف المؤيدة لها ولدورها العالمي، وأن تكرس مبدأ التعامل بالمثل مع أمريكا في إطار أن الضرر سوف يؤدي إلى ضرر، وأن نزع السيادة بالمقاضاة سوف تستتبعه إجراءات أشد قسوة على كافة الصعد، ومن هذا المنطلق فإن تعرض المملكة للخطر سوف يكون ثمنه باهظا.

وبعيدا عن سحب الاستثمارات السعودية البالغة سقف التريليون دولار والتي يمكن أن يشوبها الكثير من التعقيد، يرى الشناوي أن المملكة لديها الكثير من الاجراءات وأوراق اللعب التي تثبت حقها في الدفاع عن كيانها كقوة اقليمية عظمى، أولها هز أسواق النفط العالمية بتخفيض انتاجها من خلال منظمة أوبك، ولو بقدر بسيط باعتبار ذلك تلويحا بالمزيد من الاجراءات العقابية، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، حيث تعد السعودية أكبر منتج للنفط ويتجاوز انتاجها 7 ر 10 مليون برميل يوميا.

الأمر الثاني الذي يمكن أن تثبت به المملكة قدرتها على تحديد الطريقة التي يجب التعامل معها بها وهي مراعاة مقدارها العالمي، تنويع سلة العلاقات بالاتجاه شرقا نحو روسيا والصين، واعادة ترتيب الاولويات وأنماط العلاقات، الامر الذي سوف يضع أمريكا في مأزق مع الحليف الاكبر في المنطقة، بينما يمنح السعودية آفاقا أوسع للحراك والاستفادة من شركاء جدد، تخشى واشنطن من اتساع نفوذهم في الشرق الاوسط.

الامر الثالث، تجميد أي مساعي سعودية لاعادة ضبط ايقاع مسار السلام العربي الاسرائيلي، والهادف دوما لدعم القضية الفلسطينية، الامر الذي يدحض أي زخم في مسارات التفاوض أو طرح مبادرات يمكن أن تمثل حلولا ناجحة يمكنها تخفيض حدة الاحتقان في المنطقة.

الامر الرابع، دعم لوبي متعدد الاطراف يمكنه الضغط في الداخل الامريكي لاعادة رسم مسار العلاقات بين البلدين وفقا لمقدار وقيمة دولة بحجم السعودية، وتكريس مبدأ تقييم المصالح الذي يؤكد ضرورة النظر بجدية للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة للإضعاف الشديد في العلاقات الأمريكية السعودية والشركاء الدوليين الحيويين الآخرين، ودعم التوجهات التي تغض النظر عن الخلافات والاختلافات التي تحدث من فينة لأخرى، باعتبار أن هذه العلاقات الاستراتيجية هي عامل قوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة العالمية، وأن ضُعّف علاقات الولايات المتحدة مع الخليج والسعودية بوجه خاص إلى حد معين، سوف تستفيد منه قوى أخرى ذات مخططات معارضة، وستعاني الولايات المتحدة من العواقب لعدة عقود في المستقبل.

ويؤكد الشناوي، أن الكرة مازالت في الملعب الامريكي، بالشكل الذي يمكن مع اعمال العقل ووزن الامور بشكل مختلف، أن يتم تعديل القانون بشكل يعيد الزخم لمسار العلاقات الاستراتيجية مع دولة تمثل رقما صعبا في معادلة الشرق الاوسط، وتمثل بوابة النفاذ للقضاء على الارهاب في المنطقة.

وفي سؤال لـ"الرياض" للإعلامية الجزائرية حبيبة طالب، حول القانون الذي سَنه الكونجرس الأمريكي وصادق عليه أخيراً، والذي يتيح لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر مقاضاة دول وحكومات التي ينتمي لها منفذو هذه الهجمات، طرحت طالب تسؤلات حول مآل باقي عائلات ضحايا الارهاب حول العالم هل يحق لهم أيضاً مقاضاة الدول التي ينتمي إليها الارهابيون؟ وهو سؤال جوهري حيث فتحت أمريكا على نفسها جبهات لا يمكنها غلقها -على حد تعبير الإعلامية- إذا ظلت متمسكة برأيها في محاكمة الدول؛ هذه الجبهات ستدينها من دون شك كون الولايات المتحدة متورطة في الكثير من جرائم الحروب في البلدان التي شهدت تدخلاً عسكرياً أمريكياً في أفغانستان والعراق وقديماً بفييتنام والتجارب النووية في اليابان، ولعل أفظع الجرائم التي تورطت بها أمريكا في العصر الحديث هي تعذيب سجناء جزيرة غوانتنامو وأبوغريب بالعراق وسجنهم بدون محاكمة، أمريكا التي تنادي بحقوق الإنسان وتتمسك بمقاضاة من يسيء للحيوان قامت بأعمال وحشية ضد هؤلاء السجناء بتهم تتعلق بالإرهاب بدون أن تُثبت عليهم التُهم وبدون محاكمات عادلة وعلنية، هل يحق لهؤلاء السجناء مقاضاة أمريكا وتجريمها؟

وأضافت الاعلامية الجزائرية قائلة: ورُب ضارة نافعة حيث سيتيح لنا قانون الكونجرس الحق في القصاص من أمريكا التي لم تجد رادعاً لها منذ عقود من الزمن، ولن تكفيها حينها كل عائداتها في سداد التعويضات التي ستقرها مختلف المحاكم حول العالم.

وقال الكاتب د. فواد عبدالنبي لـ"الرياض" إن القانون الذي وافق عليه الكونغرس وفي هذا التوقيت بالذات لهو "مريب ويخالف كل لوائح القانون الدولي وكافة مواثيق الأمم المتحدة" مؤكداً أنه من العبث أن تسمح أمريكا لعدد من الأفراد بمقاضاة دولة بالكامل لمجرد أن هناك مواطن قد شارك في عمل إرهابي هنا أو هناك، متسائلاً: "كم دولة في الغرب كان احد أفراد شعبها مشاركاً في عمليات إرهابية، ومن ثم هل منطقي أن نطالب بمحاكمة الدولة بالكامل؟".

وشرح د. فواد عبدالنبي قانون جاستا قائلا: "نظرياً، يتيح القانون لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة مقاضاة دول راعية مفترضة للإرهاب من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام محاكم فيديرالية، وهو يسمح بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيديرالية في نيويورك حيث يحاول محامون إثبات دور "مفترض" لدول في الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، وحرفياً يهدف القانون إلى توفير أوسع نطاق ممكن لمتقاضين مدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية حيثما تمت تصرفاتها وأينما كانت والتي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة".

واضاف عبدالنبي ولتحقيق هذا الهدف، ينتهك القانون مبدأ أساسياً في العلاقات الدولية، إذ ينص على توسيع لائحة الاستثناءات الواردة في قانون الحصانات للسيادة الأجنبية. ويمنح تحديداً مواطنين أمريكيين سلطة تقديم دعاوي ضد "دول ساهمت عمداً أو من دون قصد في دعم مادي أو موارد" إلى منظمات ارتكبت جرائم إرهابية على الأرض الأمريكية.

واشار عبدالنبي إلى أن الذين يظنون أن قرار الكونجرس الأخير سوف يقتصر على ابتزاز السعودية واهمون، لأن هناك اتهامات موجهة أيضاً ضد آخرين بارتكاب أحداث ١١ سبتمبر.

وعلقت الفنانة والاعلامية نشوى مصطفى، على رفض مجلس النواب الأمريكي استخدام حق "الفيتو" ضد الكونجرس حول تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون وقالت لـ"الرياض" الكونجرس بأغلبية المجلسين شيوخ ونواب رفضوا ڤيتوا أوباما، وتابعت: طبعاً اللوبي الصهيوني ورا القرار، فما هي تبعات القرار.

ونددت الإعلامية الجزائرية الشهيرة خديجة بن قنة، برفض مجلس النواب الأمريكي استخدام حق "الفيتو" ضد الكونجرس حول تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون وقالت لـ"الرياض": "قانون جاستا أصبح غير قابل للنقض من أوباما، قانون محاربة رعاة الإرهاب يدشّن مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية السعودية عنوانها الابتزاز".

واضافت إن المملكة حظيت بتزكيات وشهادات دولية في محاربة الإرهاب وخلاياه وقواعده، إلا أن الموالين لإسرائيل والجماعات الموالية لإيران في الولايات المتحدة تحاول زج اسم المملكة في قضية سبتمبر، مع ان المملكة عملت والحكومات الأمريكية المتعاقبة معا لمحاربة الإرهاب وبالذات تنظيم القاعدة المسئول عن هجمات 11 سبتمبر.

واشار عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة الى ان قانون جساتا اصبح ساري المفعل وستكون بلايين الدولارات من الاستثمارات السعودية في أمريكا في خطر.

وقالت الإعلامية السورية تهامة بيرقدار لـ"الرياض" إنه فى حال سريان القانون، سيكون سابقة خطيرة تتنافى تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولى المستقرة، ومن بينها مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول إلى جانب تعارض هذا القانون مع مبدأ الحصانة السيادية، الذى يحظر خضوع دولة، بغير إرادتها لقضاء دولة أخرى.

وطالب الاعلامي والنائب بمجلس النواب المصري مصطفي بكري بموقف فاعل ودور للبرلمان المصري والبرلمان العربي تجاه القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 97 عضوا من مجموع 100 عضو، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 348 عضواً في مقابل 77 صوتاً برفض الفيتو الرئاسي علي قرار الكونجرس السابق الذى يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوي تعويض.

وقال بكري لـ"الرياض" إن هذا التوصيت يعني أنه اصبح من حق اسر الضحايا 3 ألاف قتيل و6 الاف جريح طلب تعويضات تقدر بنحو 3.3 تريليون دولار.

وأشار "بكرى" إلى أن الأمر يتطلب عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد وهو إسقاط أية حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني أمريكا ومسئوليها، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وهذا يجب أن يمتد إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها.

وتابع: "لا يجب الصمت أبدًا على تلك الفضيحة التى تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وقانون حصانة الدول وسيادتها".

وتساءل بكري عن موقف المنظمات وبعض الشخصيات التي تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان، حيث قال: "ما رأيهم فى تلك الهمجية التي يفرضها الكاوبوى ويجعل منها بديلا للقانون الدولي؟".