أكدت اعتماد الزاهيدي المتورطة في علاقة غرامية بعبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنها:  تعتزم بإصرار كبير رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن الخبر أمام المحكمة الجنائية بباريس، وقد تم تكليف مكتب محاماة مختص من أجل مباشرة المساطر القضائية اللازمة.
وتعليقا على هذا القرار قال رشيد لزرق، المحلل السياسي، إنه "من غير المقبول في أي مجتمع يملك مؤسسات وسلطات الحديث عن رفع دعوى قضائية بفرنسا من طرف نائبة من المفروض أنها تمثل إرادة الأمة".
واعتبر لزرق، في تصريح صحفي أن الأمر يعطي انطباعا "يسئ إلى التجربة الديمقراطية المغربية دوليا"، قبل أن يردف قائلا: "إن هذا التدويل يحيل على التشكيك في نزاهة القضاء المحلي، عبر انتهاج أسلوبين: أولهما تدويل القضايا عن طريق مزدوجي الجنسية، بمعنى أن يلجأ شخص يحمل جنسية مزدوجة (مغربية فرنسي) إلى مقاضاة طرف مغربي أمام القضاء الخارجي، وثانيا السماح لقوى خارجية بالتدخل في نزاع بين مواطنين مغاربة".