مع اقتراب أي موعد انتخابي وما يواكبه من اشتداد في حدة المنافسة بين الفرقاء السياسيين، يظل الارتقاء بالخطاب السياسي الحلقة المفقودة في مقاربة كثير من الهيئات والفاعلين الحزبيين بالمغرب.
فإذا كان تصاعد وتيرة التدافع السياسي أمرا عاديا في الممارسة الديمقراطية، ولاسيما خلال الفترة الانتخابية، فإن المتتبع للخطاب السياسي لكثير من المنتسبين للنخبة الحزبية في المملكة يلمس خلال السنوات الاخيرة "ترديا" ملحوظا في أدائها الخطابي يبلغ أوجه مع دنو موعد الانتخابات.
"صحيح أنه في محطة انتخابية سابقة كان هناك نوع من التدافع والاتهامات، غير أن سقفها كان محدودا"، يقول أستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي، معتبرا أن التنافس بين الأحزاب السياسية اليوم "لم تعد تحده أية خطوط حمراء ويستغل كل أدوات الصراع السياسي المشروع منها وغير المشروع".
وأكد الشرقاوي، في تصريح صحفي، أن "هناك تمثلا للحظة الانتخابية من لدن النخبة السياسية باعتبارها لحظة منبرية لتسويق خطاب سياسي بعيد عن العقلانية"، مبينا أن كثيرا من الهيئات الحزبية "لازالت تعتقد بأن أدوات الحسم السياسي لا تكمن في البرامج الانتخابية وفي خطاب سياسي برغماتي واقعي، بل عبر خطاب سياسي غير عقلاني، يكون في بعض الأحيان جدريا وعنيفا".
ولاحظ المحلل السياسي أن الخطاب السياسي اليوم "ليس مولعا بالعقلانية والتفكير في حاجيات وأوليات الرأي العام، وإنما هو خطاب مغرم بالفرجة السياسية ويغلب عليه الطابع العنيف"، مشددا على أن النخبة السياسية "لم تنتبه بعد للتحولات التي وقعت في الحياة السياسية والتي رفعت من منسوب الوعي السياسي لدى الرأي العام".
وأمام تردي الخطاب السياسي، نبهت الخطب الملكية بوضوح إلى ضرورة ارتقاء الفاعلين السياسيين بخطابهم إلى مستوى التقدم الذي يعيشه المغرب في مسار تكريس خياره الديمقراطي.
وفي هذا الصدد، تساءل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة قبل سنتين "هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة؟"، مشددا على أن "الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة".
وتابع الخطاب الملكي بالقول "غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية"، مضيفا أنه "إذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين".
وبوضوح أكبر عاد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لرصد وتوجيه الأحزاب السياسية لتصحيح بعض الممارسات المتنافية مع العمل السياسي، حيث قال الملك "فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب."
وبين الخطاب الملكي النهج القويم في التنافس الانتخابي: "فأحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها للسلطة، في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين".
ودعا المحلل السياسي محمد بودن، مدير مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في تصريح مماثل، النخبة السياسية إلى استلهام التوجيهات الملكية، مشددا على أن الارتقاء الخطاب السياسي يعد عنصرا أساسيا في التقدم بمسيرة السياسة في البلاد.
وحذر من مخاطر الخطاب السائد على ثقة المواطن في الفاعل السياسي وفي العملية الانتخابية، موضحا أنه إذا كان هذا الخطاب "يعطي على المدى القصير فرجة للمتتبع للشأن السياسي"، فإن استمراره على المدى المتوسط سيؤدي إلى "تآكل صورة السياسي بشكل كبير، وتآكل ثقة المواطن في السياسة وفي اللحظات الانتخابية".
واستبعد الأستاذان بودن والشرقاوي حدوث تحسن في الأداء الخطابي للأحزاب السياسية في الظرفية الحالية. وخلص بودن إلى القول "لابد من تخليق الحياة السياسية بشكل عام، والتقليص من منسوب الخطاب الإيديولوجي، والانتساب بدرجة أكثر لإديولوجية الوطن".
