كتبت قبل أربع سنوات، مقالا معنونا بـ"في نقض أسطورة الربيع العربي"، وبالصدفة أعدت قراءته أمس واليوم، وما أثارني هو أن المقال ما زال ذو راهنية كبيرة بالرغم من مرور أربع سنوات على صياغته، وكأنني كتبته توا لمحاولة فهم ومعالجة الوضعية السياسية الراهنة، وما أثارني ثانية هو أن الدعوة التي وجهتها قبل أسابيع إلى الطيف الديمقراطي الحداثي التنويري من أجل تكوين جبهة ديمقراطية – حداثية - تنويرية لمواجهة الظلام الاخواني القروسطي كنت قد وجهتها منذ ذاك الزمن، أي قبل بداية الحديث عن "أطروحة" الطريق الثالث بزمن طويل. مما عمق لدي الإحساس أننا شعب أصم، وكل منا يمحور العالم حول نفسه، ويمجد أوهامه. وقبل أن أترككم مجددا مع مقال في نقض أسطورة الربيع العربي، من الضروري طرح هذا السؤال، ما العمل حتى لا نكون شعب الفرص الضائعة مجددا؟

يذكرني رئيس حكومتنا عندما يهدد، وبابتزاز مفضوح، "من يهمهم الأمر"، بأن الربيع العربي مازال يدور، بجدتي رحمها الله، التي ظلت تردد حتى بعد أن كادت الكوليرا تنقرض من المغرب، و تراجعت الأمراض الوبائية الأخرى إلى درجة قريبة من الصفر، أن "المرض ما زال يدور". لذا فهي لم تثق أبدا لا في "ذشريط ايروميان" كما كانت تسمى اللقاحات، ولا في مفعول " لكنينة"، وهي حبة زرقاء أقنعوا الناس أنذاك أنها تصلح لكل الأمراض والأوبئة، ولا حتى في مفعول الأسبرين، الدواء السحري الذي كان يلقى إقبالا واسعا لدى نساء جيلها كونه قاهر لآلام الظهر و الركبتين، ولا في أي دواء أخر. بالرغم من استفادتها من كل هذه الثورات الصحية مما سمح لها بأن تعيش لأكثر من مئة سنة مرددة "أن المرض ما زال يدور"، وأن وصفات الدكتور "دون فيدريكو" – الطبيب الوحيد بمدينة الحسيمة طيلة سنوات الخمسينيات ومستهل الستينيات – هي وصفات "كافر " كان من الممكن الاستغناء عنها، والاكتفاء بدعوات "سي لحسن" فقيه البلدة: و في الصورتين معا تعبير عن انتهازية من لا حول و لا قوة له .

وأنا أستحضر هذه الذكريات العميقة بقلق المؤمن بضرورة المساهمة في تجنيب بلادنا من أثر هذا " المرض/ الربيع الذي مازال يدور" إن كان فعلا "يدور"، اندفعت الى ذهني عدة أسئلة لم أستطع ترتيبها ولا التحكم في تسلسلها ، وهي :

- ألم تؤثر تداعيات ما يعرف "بالربيع العربي" سلبا على مسلسل دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع ،الذي بدأ مع تجربة "التناوب"، ووصل أوجه مع تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرطت فيها جميع الفصائل الحداثية الديمقراطية، بما فيها فصائل اليسار الأكثر راديكالية، وكان الهدف منها تحقيق الدولة الديمقراطية، عبر صيرورة محتكمة إلى منهجية العدالة الانتقالية التي تتطلب – بطبيعتها - زمنا طويلا لتحقيق المبتغيات؟

- ألم تشكل الضغوطات التي تعرضت لها الدولة من قبل الجناح السياسي والدعوي للحركة السلفية المغربية، والقوى المحافظة، - خاصة حزب الاستقلال ـ الذي خدم من حيث لا يدرى أجندة هؤلاء وأسيادهم، منذ أن انتهت لجنة صياغة الدستور من عملها، وخلاله وقبله، والتي توجت بوثيقة دستورية لا تعبر عن التوازنات الحقيقية داخل المجتمع المغربي. وشكلت انتكاسة لعمل لجنة صياغة الدستور، التي كانت تهدف إلى إيجاد دستور يعبر عن كل توجهات المجتمع و يحترم توازناته؟

- ألا يشكل وصول الجناح السياسي للحركة السلفية المغربية إلى الحكم مع فريق هجين من "الوطنيين" و"الشيوعيين" وغيرهم، انتكاسة حقيقية لصيرورة مؤسسة الانتقال الديمقراطي في بلدنا، وتحقيق للمسعى السلفي – الأمريكي الهادف إلى محو التاريخ النضالي للمغاربة ضد التوجهات السلفية - الامبريالية الهادفة الى "قولبة" وتنميط العالم؟

- ألا يشكل وصول الجناح السياسي للحركة السلفية المغربية إلى تسيير البلاد - وهم المؤمنون بالديمقراطية كآلية، والكافرون بثقافتها وثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا - خطرا على المواطنة، وعلى صيرورة بناء "الوطن الذي يجب أن يتسع للجميع"؟

في اعتقادي المتواضع أن كل هذه الأسئلة أسئلة مشروعة، وتستمد مشروعيتها مما نعيشه يوميا - منذ ما قبل 25 نوفمبر بشهور والى اليوم - من استخفاف بالماضي النضالي للمغاربة من أجل الديمقراطية وبناء دولة الحق، والتنكر الكلي لهذا الإرث المتنور، ومن محاولة جر المجتمع و"نخبه الفكرية " إلى الانغماس في نقاشات خلقت نوعا من القطيعة مع المسلسل الذي ارتضاه المغاربة لأنفسهم منذ تجربة التناوب التي توجت "بثورة" الإنصاف و المصالحة .

كثير من المستفيدين من " الربيع السلفي – الامريكي "، وهي التسمية الحقيقية لما يطلق عليه الكثيرون " بالربيع العربي "، يريدون إيهام الناس أن مسلسل الإصلاح بالمغرب – و الذي كثفته الوثيقة الدستورية الأخيرة - جاء نتيجة هذا الربيع، و نتيجة خوف من " يهمهم الأمر " منه. إلا أن الحقيقة المرة اليوم – و التي يجب أن نعترف بها جميعا لكي نبحث عن مخرج لما نحن فيه من " استئساد" الجناح السياسي للحركة السلفية المغربية – هي أن رياح ما يعرف "بالربيع العربي" وصلتنا بالمغرب نتيجة محاولة بعض المحافظين في دواليب الدولة المغربية ، حتى لا أقول " أصوليو الدولة المغربية " ايقاف تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، والالتفاف عليها لحسابات لم يكشف عنها أحد الى اليوم، ولعلهم هم أنفسهم – أي أوصوليو الدولة و محافضيها-، من دفع الدولة المغربية قبل هذا الى التراجع عن "المنهجية الديمقراطية " وتنفير رجال دولة حقيقيين من السياسة و ممارستها.

بل و الأخطر من كل هذا، أن هؤلاء و من صار في ركبهم، حاولوا تبخيس مسلسل الإنصاف و المصالحة، و إيهام الناس أنه – أي مسلسل الانصاف و المصالحة - لم يوجد إلا لتعويض الضحايا ماديا . و الحال أن مسلسل الإنصاف و المصالحة صيرورة طويلة و معقدة ، مبتدأها تصفية الاجواء عبر مصالحة الاطراف المتصارعة أمس، و منتهاها اقامة دولة الحق و القانون على أنقاض دولة الاستبداد في إطار من الاستمرارية، وذلك عبر اشاعة ثقافة المواطنة و ثقافة حقوق الإنسان. وهو ما ارتضاه المغاربة لأنفسهم قبل هذا الربيع بكثير . وجعل من المغرب نموذجا يحتدى به في الانتقال السياسي السلس و معالجة الماضي و بناء الوطن الذي يجب أن يتسع للجميع.

ورغم ذلك ، ظل جوهر خطاب 9 مارس، الذي أسس للمرحلة الثالثة من "الثورة "المغربية الهادئة، يتمحور حول دسترة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة .الشئ الذي يمكن اعتباره انتصارا للحقوقيين و الديمقراطيين الحداثيين المغاربة، إلا أنه – و مع شديد الأسف - انتصار جاء متأخرا ، و استفادت منه أكثر قوى الردة التي أحسنت استعماله – بمساعدة أطراف خارجية من الشرق و الغرب - ، و أهلها بالتالي لتعبيد الطريق قصد تسهيل عملية الحصول على أصوات انتخابية كثيرة .

ومنذ و صولها الى دفة تسيير الحكم، لم تعمل هذه القوى إلا على تبخيس هذه التوصيات التي تمت دسترتها ، و على تقويضها و نخر جوهرها باعتماد سياقات لا تمت بصلة الى السياق التاريخي للمرحلة الثالثة من الثورة المغربية الهادئة ، خاصة ما يتعلق بعقوبة الإعدام و مساواة مكونات المجتمع من النساء و الرجال و غيرها من التوصيات الهادفة الى تأسيس مغرب الحريات الفردية و الجماعية.

ما العمل إذا ؟ هل نحن سائرون الى تأسيس المغرب الديمقراطي، و العمل على ولوجه إلى مصاف الدول الحداثية الديمقراطية؟

بدون تردد لا ، فالربيع السلفي – الأمريكي ، لا يمكن أن يحقق إلا مبتغيات مكوناته السلفية و الإمبريالية، و لا يمكن بأي حال من الأحوال للحداثيين الديمقراطيين الاستفادة منه للتأسيس للوطن الذي يجب أن يتسع لجميع المغاربة ، لذا لا مفر أمام هؤلاء المدافعين عن الحريات الجماعية و الفردية ، إلا التعالي على اختلافاتهم البسيطة و بعض أوهامهم، و الحزم لتأسيس جبهة واسعة – من المؤسسات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية - للدفاع عن المشروع الحداثي الديمقراطي الذي لن يتأسس في بلادنا إلا عبر تكاثف جهود جميع الديمقراطيين الحقيقيين ، و عبر العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وثقافة المواطنة و العمل على تقويض المشروع السلفي – الأمريكي الهادف إلى تحنيط المجتمع وقولبته .

على سبيل الختم ، أعتقد بنوع من الجزم ، أن كل الشروط مهيئة اليوم للتأسيس للمرحلة الرابعة للثورة المغربية الهادئة، و ذلك لن يتأتى إلا باستعمال الذكاء الجماعي لكل الديمقراطيين – الحداثيين التنويريين بغية تقويض المشروع السلفي – الأمريكي ببلادنا .و إرجاع البلاد و العباد إلى روح مسلسل الإنصاف و المصالحة ، الذي يوجد الآن – رغم كل ما وقع – في منتصف الطريق ، و هو في أمس الحاجة – بطبيعته التي هي صيرورة طويلة و معقدة – إلى تكاثف الجهود لاستكمال باقي أشواطه .

على سبيل الإضافة، ما العمل حتى لا نكون شعب الفرص الضائعة بامتياز؟

عبدالسلام بوطيب*