اختار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبعث رسالة إلى رئيس الحكومة، المشرف السياسي عن الانتخابات، يقول في تدوينته /الرسالة إنه في الانتخابات الجماعية كان وزير الداخلية يستشيره في كل شيء لكن اليوم لم يعد وزير العدل والحريات يستشار في شيء وبالتالي هو غير مسؤول عما سيقع من نكوص وارتكاسة لست مسؤولا عن أي ردة خلال الانتخابات التشريعية، وهلم مصطلحات، وبالتالي يكون الرميد قد رفع يده عن الانتخابات.
أولا ليس من حق الرميد أن يتخذ مثل هذا القرار لأن جلالة الملك هو من كلف بنكيران بالإشراف السياسي على الانتخابات ووزيرا الداخلية والعدل والحريات بالإشراف التقني والقانوني، وذلك مقابل طلب أحزاب المعارضة بتكوين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وجاء هذا التكليف الملكي للرميد بصفته وزيرا للعدل وتخليه عن هذه المسؤولية يقتضي استقالته من الوزارة لتعيين وزير فيما تبقى من عمر الحكومة للمساهمة في الإشراف على الانتخابات.
الرميد يلعب لعبة قذرة. لماذا؟ هذا ما سنوضحه.
فرئيس الحكومة، وبتكليف ملكي هو المشرف السياسي على الانتخابات. ووزيرا الداخلية والعدل والحريات هما المشرفان تقنيا وقانونيا عليها. فما معنى الإشراف؟ فالإشراف يعني تهييء القوانين التنظيمية والمراسيم وتوزيع أموال الدعم الخاص بالحملة الانتخابية وتهييء اللوجيستيك، من مكاتب تصويت ومطبوعات وغيرها، ومراقبة الخروقات والنظر في الطعونات، ناهيك عن وجود آلية الملاحظة الانتخابية التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يؤطر الملاحظين وطنيا ودوليا.
ما هو الدور الذي يلعبه وزير العدل والحريات بالضبط في عملية الإشراف؟ كل لجنة سواء مركزية أو جهوية أو إقليمية يترأسها قاض. والقضاة مستقلون وفق القانون، ووزير العدل يترأس النيابة العامة التي تحرك الدعوة العمومية أو تقوم بالنظر في شكايات المرشحين وطعوناتهم.
إذن وزارة العدل والحريات موجودة في الإشراف على العملية الانتخابية ودورها بعدي وليس قبلي، وبالتالي تكون وزارة الداخلية متحملة للقسط الأوفر من الإشراف نظرا لطبيعتها التقنية.
هناك سؤال جوهري مطروح على مصطفى الرميد: ما هي الأشياء التي لم يستشرك فيها حصاد وهل هو ملزم باستشارتك أم استشارة رئيس الحكومة؟ هل العلاقة بينكما في حدود التنسيق فيما هو مشترك أم أنه ينبغي أن يستشيرك في كل صغيرة وكبيرة كما يفعل مع بنكيران؟ لم يوضح الوزير الإسلامي طبيعة الأشياء التي يلزم أن تتم استشارته فيها ولم يكن ذلك.
تعتبر عملية الإعداد للانتخابات شبه منتهية. فلماذا خرج الرميد في الوقت بدل الضائع ليقول إنه غير مسؤول عن الانتخابات؟ من نصدق الرميد أم بنكيران. لقد قال رئيس الحكومة إن وزير العدل يأتي عنده عندما يطلبه سواء إلى منزله أو إلى مكتبه وأنه يستشيره في كل صغيرة وكبيرة.
تذكروا جيدا أن بنكيران لما وصف حركة 20 فبراير بالطبالة والغياطة كان الرميد يقود حركة باراكا من داخل هذا الحراك. ليس اختلافا ولكن تنويعا للوجود. اليوم بنكيران يستشيره وزير الداخلية والرميد لا. الهدف واضح: حتى لا يقال إن بنكيران مجرد دمية في الانتخابات ولكن ورقة الرميد يمكن لعبها في نهاية الانتخابات.
