عزيز الدادسي
دعت منظمة العفو الدولية في تعليقها على قضية "كوبل الشاطئ"، بعد ضبط القيادي في التوحيد والإصلاح عمر بنحماد والقيادية فاطمة النجار، يمارسان الجنس في سيارة متوقفة في مكان عام، (دعت) إلى تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي واعتبرته انتهاكا للحق في الخصوصية وحرية التعبير، وطالبت من خلال فرعها بالمغرب بتحرير كامل للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في حال تمّت بشكل رضائي، مقابل دعوتها إلى تجريم الاغتصاب الذي يمارس داخل إطار الزواج.
قبل مناقشة هذه المنظمة في القوانين الكونية والتي تتجلى من خلال الخصوصية، وهي فكرة لا يعرفها مناضلو المنظمة بالمغرب أما خارجه فهم يعملون وفق معايير لا علاقة لها بالحقوق بدليل عدم انتقاد عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي في أمريكا، قبل ذلك نقول إن العلاقات الجنسية، سواء اتفقنا أو اختلفنا حول ممارستها بشكل رضائي خارج علاقات الزواج القانوني، لا يمكن أن تتم في مكان عام.
نريد من منظمة العفو الدولية أن تعطينا بلدا وصلت فيه الحرية حد ممارسة الجنس في مكان يرتاده الناس في أي وقت. هل يوجد مكان في العالم يقبل ذلك؟ مهما بلغت الحرية فإن خصوصيات البلدان تختلف لكن هناك اتفاق أخلاقي على أن الجنس عملية تتم بين شخصين في مكان حميمي، ولا يمكن فتحها في المجالات العامة.
منظمة العفو الدولية في جوهرها هي دعوة إلى الجاهلية الأولى حيث كانت تتم ممارسات الجنس في الفضاء العام، ومع رقي البشر وتطور الحضارات الإنسانية ارتقى الذوق البشري لتهذيب الممارسات الحميمية، وما يراه الناس حرية هو مقيد بخصوصيات لا يعرفها كثيرون. الإجهاض حق كما تراه المنظمة لماذا يُمنع في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر مجتمعها مسيحيا؟
هذه المنظمة ليس لها من هدف سوى خدمة أجندة محددة هدفها عودة المجتمع إلى العصر الإباحي، الذي تجاوزته البشرية منذ آلاف السنين، فهي دعوة للشذوذ الجنسي، المخالف للطبيعة البشرية، وحتى البلدان التي تسمح به لم تطبع معه اجتماعيا لأنه ضد العلاقات الطبيعية بمفهومها الغريزي المحض.
مشكل هذه المنظمة أنها تتحرك في اتجاهين، الأول هو انتقاد البلدان المستهدفة من قبل التدخلات الغربية، والثاني هو الدفاع عن الحقوق الشاذة، مثل زواج المثليين وحقهم في ممارسة مثليتهم في انتهاك صارخ لحقوق الطفولة وفي ضرب صارخ لمفهوم الأسرة، والحرية الجنسية التي ترتبت عنها كوارث صحية زعزعت الإنسانية.
ما ينبغي أن تعرفه منظمة العفو الدولية أن بنحماد والنجار تم ضبطهما يمارسان الجنس في مكان عام، وهذا أمر يعاقب عليه القانون المغربي قبل الدخول في نقاشات أخرى حول العلاقات الرضائية في مجتمع يرفضها قبل أن يأتي القانون ليؤطرها بالمنع. فهل حق المجتمع في خياراته القانونية ممنوع لدى هذه المنظمة؟
والغريب المثير للريبة هو تبني المنظمة لملف الجنس الشاطئي بين عضوين من حركة التوحيد والإصلاح، التي ليست حركة مظلومة بل ظالمة للمجتمع. حركة تتهم الناس في أعراضهم وتعتبرهم فاسقين لمجرد ذهابهم للسينما أو لمهرجان موسيقي. فما السبب إذن؟ ولماذا هذا الغزل؟ الجواب كامن في تحكم المخابرات الأمريكية في هذه المنظمة ورضاها عن حزب العدالة والتنمية الابن غير الشرعي من زواج رضائي بين حركة الدكتور الخطيب وحركة بنكيران.
