أعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي عن دعمها لطلب المغرب بالعودة إلى الاتحاد بعد اثنتين وثلاثين سنة من تعليق عضويته.

وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إنه لا أحد يستطيع منع المغرب من العودة إلى العائلة الإفريقية، وإن المملكة لها الحق في العودة متى وكيف شاءت.

وقرر المغرب إعادة تفعيل عضويته في الاتحاد الإفريقي بعد أن ظلت معلقة منذ عام 1984، إثر انسحابه احتجاجا على ضم الاتحاد الإفريقي لجمهورية الصحراء الغربية عضوًا في الهيئة؛ وهو ما أثار غضب الملك الراحل الحسن الثاني.

لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس عاد إلى الظروف التي أحاطت بالانسحاب، وشرح، في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الإفريقي عشية انعقاد قمة الاتحاد في العاصمة الرواندية كيغالي، دواعي انسحاب المغرب من الاتحاد "منظمة الوحدة الإفريقية سابقا"؛ مؤكدا أن المغرب، وتفاديا للانقسام، اتخذ القرار المؤلم بالانسحاب بعد الانقلاب على الشرعية الدولية، وفرض أمر واقع لا أخلاقي، حسب تعبيره.

وشدد العاهل المغربي على أن المغرب يريد العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس واقتناع؛ مشيرا إلى أن قرار العودة تم اتخاذه بعد تفكير عميق وبدعم من القوى الحية في المملكة كافة.

ويرجح مراقبون أن الإجراءات المرتبطة بقرار عودة المغرب للاتحاد الإفريقي لم تكن وليدة اللحظة، بل تم التحضير لها منذ سنوات داخل المغرب وخارجه بمشاركة دول مهمة في القارة الإفريقية، مثل: السنغال وساحل العاج والغابون. 

وتتطلب إعادة تفعيل عضوية المملكة في الاتحاد تصويت المفوضية الإفريقية التي جددت، رئيستها نكوسازانا دلاميني زوما خلال قمة كيغالي، دعمها لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

وعلى الرغم من أن رسالة العاهل المغربي التي طالب فيها بالعودة إلى الاتحاد لم تشترط الأمر بتعليق عضوية الصحراء الغربية؛ فإن مقترحا تم تداوله داخل أروقة الاتحاد يساند عودة المغرب وطرد البوليساريو، ووقعت على المقترح حتى الآن اثنتين وعشرين دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، أعربت عن استعدادها للضغط من أجل قبوله.

ولم تتم قراءة رسالة العاهل المغربي أمام اجتماع كيغالي، كما لم تتم قراءة مقترح تعليق عضوية الصحراء الغربية، نتيجة لانشغال المجتمعين بانتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية.

أهداف العودة

ويثير القرار المغربي المفاجئ بالعودة إلى الاتحاد، على الرغم من أن موقفه من قضية الصحراء لم تتغير؛ يثير العديد من التساؤلات حول دلالات عودة المغرب في هذا التوقيت بالذات.

ومن الواضح أن الرباط تسعى لاستغلال ثقلها الاقتصادي والثقافي في القارة الإفريقية من أجل دعم مقترحها للحكم الذاتي في الصحراء الغربية؛ وهو أمر لن يكون متاحا إلا إذا تم وضع حد لسياسة المقعد الفارغ التي لم تجد نفعا، بل أضعفت الموقف المغربي الذي أخلى ساحة الدبلوماسية الإفريقية لخصومه.

وسينتهج المغرب سياسة العمل من الداخل لتعزيز موقفه داخل الاتحاد كما أشار إلى ذلك العاهل المغربي في رسالته عندما قال إن "علاج الجسم المريض من الداخل سيكون أكثر نجاعة من علاجه من الخارج"؛ وهو الخيار الذي يرجحه معهد "آماديوس" للأبحاث والسياسات في الرباط في مقال منشور على موقعه الإلكتروني يرى أن مواجهة جبهة البوليساريو من داخل هيئة الاتحاد الإفريقي ستكون أسهل من مجابهتها خارج الاتحاد.

وترى الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة باريس الأولى خديجة محسن أن المغرب أظهر استعداده لتجاوز العقد وانتهاج طريقة جديدة في إدارة النزاع الصحراوي، بعد أن أدرك أن سياسة الانعزال وتجميد العضوية لا تخدم أهدافه في البحث عن حل للقضية.

وتقول مصادر دبلوماسية إن المغرب أوفد بعثة إلى كيغالي عاصمة رواندا بالتزامن مع التحضير للقمة الإفريقية بهدف تعبئة حلفائه لجمع توقيعات الدول الأعضاء على مقترح يقضي بتعليق عضوية الصحراء في الاتحاد. وهو ما نجح فيه بشكل فعلي؛ حيث تقدم الرئيس الغابوني بعريضة تتضمن استبعاد الصحراء الغربية لأنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وحظيت بتوقيع أكر من ثمان وعشرين دولة، بينها: السودان والسنغال والغابون وساحل العاج.

وفي ظل عدم وجود آلية لطرد الدول الأعضاء من الاتحاد؛ فسيكون السيناريو الأقرب هو قبول إعادة تفعيل عضوية المغرب في أجل قريب ودعوتها كعضو في قمة أديس أبابا التي تنعقد شهر يناير من العام المقبل، لتطلب المغرب تصويت الدول الأعضاء على مقترح بتعليق عضوية الصحراء، حتى تتم تسوية وضعيتها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن يكون المغرب قد ضمن أصوات معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

 وتقول صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرباط حريصة على الانضمام قبل القمة المقبلة للاتحاد، والتي سيتم خلالها اختيار خليفة للمفوضة الحالية للاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما. وذلك من أجل الحيلولة دون رئاسة شخصية دبلوماسية جزائرية للمفوضية؛ حيث تتذكر الرباط جيدا رئاسة الدبلوماسي الجزائري إسماعيل الشرقي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي تم التصويت خلالها على قرار غير ملزم بمقاطعة منتجات الشركات، التي تستغل المصادر الطبيعية في الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.