أفادت مصادر مقربة من جبهة البوليساريو بان الامانة العامة للجبهة رشحت بالاجماع ابراهيم غالي رئيس اللجنة التحضرية لمؤتمرها المقبل، لخلافة زعيمها الراحل محمد عبد العزيز الذي وافته المنية يوم 31 أيار/ مايو الماضي.
وحسب مصدر موثوق مقرب من الجبهة قرر مكتب الأمانة الوطنية للجبهة (مكتبها التنفيذي)، يوم امس الأحد اختيار إبراهيم غالي لخلافة زعيمها الراحل، وينتظر هذا القرار مصادقة باقي أعضاء الأمانة العامة عليه ليتم تقديمه إلى المؤتمر الاستثنائي المرتقب انعقاده يومي 8 و9 تموز/ يوليو الجاري.
وكان موقع « الجزائر تايمز» أول موقع إخباري تحدث عن ابراهيم غالي زعيماً للجبهة بعيد وفاة عبد العزيز، ويتولى الأمين العام للجبهة منصب رئاسة الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد 1977.
وتولى الرئاسة والامانة العامة للجبهة بشكل مؤقت منذ وفاة عبد العزيز رئيس مجلسها الوطني خطري ادوه الذي كان يطمح بالاستمرار في مناصبه المؤقتة الا انه لوحظ منذ اسبوع غياب اخباره من موقع وكالتها الاخبارية الرسمية.
ويعتبر ابراهيم غالي (من مواليد منطقة الرحامنة شمال مراكش) من مؤسسي الجبهة وقيادتها التاريخية ووالده سيدي المصطفى ولد سيدي الشيخ غادر الرحامنة وعمره سنتان، ، ولازالت إلى حدود اليوم زاوية أهل سيدي الشيخ في إحدى مناطق قلعة السراغنة.
واشتغل غالي بسلك الأمن الترابي الاسباني بالعيون قبل 1976 تاريخ اعادة المغرب للصحراء الغربية من اسبانيا، واختاره الوالي مصطفى السيد، مؤسس البوليساريو، كأول أمين عام لمنظمة جبهة البوليساريو في 10 أيار/ مايو 1973، وظل يشغل المنصب إلى غاية المؤتمر الثاني المنعقد في آب/ اغسطس 1974، ليتولى بعد ذلك الوالي منصب الأمانة العامة، ويكلف ببعض الأمور العسكرية، وعين غالي بعد ذلك ممثلاً لجبهة البوليساريو بمدريد مع احتفاظه بمنصبه السياسي كعضو في مكتب الأمانة الوطنية التي خلفت مجلس قيادة الثورة واللجنة التنفيذية.
ويعد غالي من ابرز أطر الجبهة، وأحد قدمائها، وهو واحد من القيادات العارفة بتاريخ القضية وأسرار الجبهة ومستقبل الصراع، ثم كونه أحد الأطر التي تدرجت في عدد من المهام الحساسة في تنظيم الجبهة بما فيها وزارة الدفاع، بالإضافة إلى شعبيته المتزايدة في المخيمات، وعلاقته الوطيدة بجنرالات الجزائر.
ويحظى بثقة الجزائر التي شغل فيها سفيراً للبوليساريو، كما وتقلد منصب وزير الدفاع سنة 1976 لأزيد من 14 سنة، ويتحدر من قبيلة الركيبات، وسبق له أن فاوض الملك الراحل الحسن الثاني وولي عهده ووزير داخليته سنة 1996، مما يكسبه شرعية بالمقارنة مع باقي الأسماء المفترضة».
بلقاسم الشايب
