اذا ظهرت النتائج بطل العجب ، وما الزيادات الاخيرة في اسعار المحروقات واقتراب الغازوال من تسعة دراهم الا الهدف المنشود،  وانتظروا ان تصل الى عشرة دراهم رغم انخفاض اسعار البترول في السوق الدولية الى ادنى مستوياتها ، وتوقعات ان لاتتجاوز حاجز ستين دولار ، ماقيل عن تحرير اسعار السوق ورفع الدعم الا سيناريو  كتب من قبل وكانوا ينتظرون الوقت المناسب لاخراجه ودفع المجتمع لتقبله تدريجيا،  بدءا بلاسامير الشركة المتحكمة في اسعار المحروقات المملوكة للدولة ، وجرى خوصصتها في صفقة مشبوهة بدون طلب عروض في عهد الحكومة السابقة ، ان لم نقل اهدائها بطبق من ذهب لمليادير سعودي الجنسية اثيوبي المولد معروف بسوابقه ، حيث استرجع اضعاف امواله من خلال اتفاق كل من العمودي ووزير الخوصصة آنذاك، عبد الرحمان السعيدي وزير الخوصصة الأسبق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي سيشغل لاحقا منصب مدير عام الشركة التي قام بالإشراف شخصيا على خوصصتها وبيعها لمجموعة كورال السعودية، بمبلغ 400 مليون دولار كقيمة للصفقة، مع تعهد الملياردير السعودي باستثمار 300 مليون دولار لتطوير هذه المنشأة ، لكنها تعهدات ظلت حبرا على ورق.

وقبل إبرام الصفقة، التي ستدر ملايير الدولارات على العمودي خلال السنوات اللاحقة، اشترطت مجموعة كورال على الحكومة المغربية إغلاق السوق المغربي أمام المستوردين المغاربة العاملين في مجال تسويق المحروقات، وهو ما تأتى لها حيث حددت الحكومة آنذاك سنة 2004 كسنة رفع احتكار شركة "سامير" على القطاع.

وبالفعل توصلت الحكومة المغربية بقيمة الصفقة، التي اقترض الملياردير السعودي جزء منها من البنوك المغربية، وتسلم المصنع وباقي المنشآت العقارية التابعة له في المحمدية، وسيدي قاسم، وبعض المدن المغربية الأخرى.

وفي الوقت الذي لم يلتزم بتعهداته القاضية باستثمار 300 مليون دولار لتطوير المصفاة، بدأ العمودي مسيرة "تصفية" ممتلكات الشركة،بداية بشركة "سند" للتأمينات، وشركة سوميبي وماهذا الاجزء يسير من ممتلكات لاسامير التي تمت تصفيتها تحت اعين السلطات.

سنجد أن الأرباح الظاهرة للعمودي من هذه الشركة تزيد عن 2 مليار دولار على الأقل.

مفارقة غريبة يعيشها المغاربة حول استهلاك المحروقات في ظل انهيار غير مسبوق للسعر عالمياً.

ومع تحرير أسعار المحروقات وطنياً فان الحكومة، فضلت فتح باب "الربح السريع" أمام شركات توزيع المحروقات، دون التدخل لديها لتخفيض الأسعار موازاة مع انهيار الأسعار العالمية، في الوقت الذي يتسائل المغاربة حول السعر الذي سيصله اللتر الواحد في حال ارتفاع سعر البرميل دوليا ووصوله لـ100 دولار.

فحسابيا، المغاربة ظلوا يشترون  الكازوال بنفس السعر ما بين 8 و 9 دراهم ، حينما كان البرميل يباع بسعر اكثر من 100دولار، ليضل السعر نفسه مع وصول السعر دولياً الى مابين 28 و 30 دولار للبرميل.

السعر الدولي للمحروقات، وانهيارها عالمياً تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن في حدود اربعة دراهم.

ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.

ويجد المغاربة أنفسهم ضحايا قرار ظالم للحكومة القاضي بتحرير أسعار المحروقات في وقت غير مناسب والظرفية الاقتصادية والسياسية العالمية التي تعرف العديد من الاضطرابات وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية المهيمنة منذ 2008، ناهيك عن الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات محليا بسبب أزمة “سامير” التي أوقفت مصفاتها بمدينة المحمدية لأسباب مالية، حيث تشير العديد من المصادر إلى أن قرار التحرير يخدم مصالح طبقة معينة تتمثل في الموزعين والفاعلين في القطاع من دون أن تخدم مصالح المواطنين الذين يأتون في آخر مفكرة أعضاء حكومة بنكيران.

ولن يستفيد المستهلك المغربي من موجة انخفاض الأسعار الدولية للبترول في الوقت الذي كانت حكومة بنكيران حسمت في أمر أثمان المحروقات بتحريرها من الدعم المخصص لها من المقاصة فاتحة الباب على مصراعيه لأسعار محررة يتنافس فيها مجموعة من أرباب الشركات الموزعة للمحروقات، بمعنى آخر أن الهبوط الاضطراري للسعر الدولي لبرميل البترول لن يستفيد منه المواطن أكثر مما سيستفيد فيه الفاعلون و المضاربون والمستوردون لمنتوجات هذا القطاع.

ويواجه المغاربة منذ فاتح دجنبر الحالي أسعارا محررة ومتفاوتة للمحروقات لدى محطات التوزيع، في سابقة أولى لتاريخ استهلاك المحروقات لمغرب ما بعد تحرير الأسعار.

سيمو أُوصافي