وبحسب صحيفة محلية فإن "سلسلة القوانين والإجراءات الردعية، التي تتسرع جماعة الرئيس في تمريرها وتنفيذها، متصلة بالترتيب لمشروع ما في الخفاء على أن يتم إنجازه في أقرب وقت".

وتساءلت صحيفة "الخبر" المعارضة، حسب "ميدل ايست أونلاين"، التي أوردت هذا الخبر، اليوم الأحد، ما اذا كان الأمر يتعلق بخلافة بوتفليقة وكيف سيتم ذلك؟ وهل أن ذلك سيتم عبر انتخابات مبكرة بعد إعلان حالة شغور منصب الرئاسة بسبب العجز المزمن للرئيس؟

وقالت "ما يجري هذه الأيام من تضييق وانتقام، يوحي بأن ما يتم التخطيط له لا يحتمل الانتظار حتى 2019" وهو موعد انتهاء ولاية بوتفليقة الرئاسية الرابعة.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق الى تصريحات الجنرال خالد نزار في مقابلته مع صحيفة الجيري باتريوتيك، ألمح فيها إلى أن رئيس الأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، يريد أن يكون رئيسا.

وعرض وزير الدفاع الأسبق الذي كان له دور حاسم في التصدي لجبهة الانقاذ الإسلامية (الفيس) في تسعينات القرن الماضي الى عدد من المؤشرات على طموح قايد صالح لرئاسة الجزائر.

وقال في هذا السياق "إننا نشهد مفهوما جديدا يجعل من الوظيفة العسكرية مرادفة لكثرة الترحال وإيماءات في كل لحظة. كما نشهد شراهة مرضية جامحة في حيازة معدات عسكرية على حساب الاقتصاد الوطني، ألا يحمل هذا علامات طموح مفرط؟".

ووجه نزار انتقادات عنيفة لقايد صالح، معتبرا أنه يبحث عن موقع أكبر من الذي يوجد فيه. كما اشار الى أنه بات شديد الحرص على الحضور الاعلامي وعلى متابعة الاعلام لكل زياراته الميدانية للنواحي العسكرية وما يلقيه من خطابات بمناسبة لقاءاته بالضباط.

ويرى نزار أن قايد صالح بات يمارس السياسية من أجل سلطة أكبر وهي رئاسة الجزائر.

وتردد في السابق أن قايد صالح من بين مرشحي رجال بوتفليقة لقيادة البلاد لأسباب منها عجز الرئيس عن اتمام مهامه أو موته.

ويرى محللون أن الفريق قايد صالح ليس الوحيد الذي يطمح لخلافة بوتفليقة فالصراع على أشدّه بين أجنحة السلطة لخلافة بوتفليقة. ومن بين هؤلاء أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة وعمار سعداني الأمين العام للحزب الحاكم وهو من الذين سعوا مرارا لتهيئة الظروف لتولي الرئاسة خلافة لبوتفليقة.

ويعتقد أن القرارات السابقة بإقالة عدد من كبار الجنرالات على رأسهم الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق مدير جهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) تأتي ضمن سياق الصر اع على السلطة.

ويعرف الجنرال توفيق بأنه صانع الرؤساء في الجزائر وكان يتمتع بنفوذ يضاهي نفوذ رئيس البلاد.

ويرفض الرئيس الجزائري والمقربون منه تنحيه عن السلطة قبل 2019 نهاية ولايته الرئاسية الرابعة التي اثارت في 2014 جدلا كبيرا.

ورغم الصخب الذي رافق نشر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في ابريل/نيسان صورة صادمة للرئيس بوتفليقة تظهر عجزه، يصرّ رجال الرئيس على استكماله فترته الدستورية، بينما تحشد المعارضة كلاميا لرحيله.

وثمة مؤشرات قوية على أن قايد صالح يطمح بالفعل لتولي الرئاسة خلفا لبوتفليقة، وفق الصحيفة التي اشارت الى أن قال في احدى المناسبات وما المانع أن أكون أنا الرئيس. وذلك في تعليق على وصول وزير الدفاع المصري السابق عبدالفتاح السيسي للسلطة في مصر.

وقالت الخبر "الأكيد أن الأشخاص الذين صدرت منهم قرارات التضييق على الخبر والوطن وفرض واجب التحفظ مدى الحياة بقانون على العساكر المتقاعدين وإقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بقانون يخدم أحزاب السلطة الكبيرة، يعكسون حالة ثور هائج يضرب خبطا عشوائيا وبنزعة انتقامية ضد كل صوت يعبر عن موقف لا يعجب الجماعة (السلطة) سواء كان هذا الصوت صحيفة أو قناة تلفزيونية أو ضابطا متقاعدا أو برلمانيا أو حزبا".

ورأت الصحيفة أن أكثر ما يشغل الدائرة المحيطة ببوتفليقة هو "إنجاز ترتيباتها للمرحلة المقبلة بدون منغصات تفسد عليها المشروع الغامض الذي تريده. بمعنى آخر لا تريد المجموعة المسيطرة على السلطة من الإعلام والأشخاص المهتمين بشؤونها، أن ينبهوا الجزائريين ويفتحوا أعينهم على ما يجري في البلاد".