لا يخفي المحللون أن المستفيد الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي اللوكسمبورغ، وإن كانت سلطات هذا البلد تتحدث في الموضوع بصوت خافت. حيث ستتحول في حال مغادرة بريطانيا للاتحاد إلى أول سوق مالي في أوروبا يفتح شهية المصارف العالمية.
رسميا، تؤكد لوكسمبورغ رغبتها الشديدة في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن في الكواليس لا تخفي عزمها على الاستفادة من خروج محتمل لبريطانيا من التكتل.
وقال وزير مالية لوكسمبورغ بيير غرامينيا مؤخرا "يسألني صحافيون بنية حسنة او سيئة إذا كان خروج سوق المال في لندن من الاتحاد الأوروبي سيعطي دفعة لسوق لوكسمبورغ؟".
ويضيف مجيبا "لا أشاطر هذا التحليل رغم سروري بالأمر، لأن الكثير من الفاعلين يعتبرون أن لوكسمبورغ ستصبح في حال خروج بريطانيا" السوق المالية الرئيسية المحتملة في أوروبا.
ويقول بعض المحللين أن المؤسسات المالية المستقرة في لندن والناشطة في السوق الأوروبية الموحدة ستخسر جواز عبورها الأوروبي إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد.
لوكسمبورغ تستعد لاستقبال المصارف
ويستعد القطاع المصرفي في لوكمسبورغ الذي يضم 143 مؤسسة، لاستقبال مصارف جديدة من لندن تابعة لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أمريكية وأسترالية وكندية وسويسرية وتركية.
وقال سيرج دو سيليا، المدير العام لجمعية البنوك في لوكمسبورغ، "سنحاول لعب ورقة توفير مقار رئيسية"، أي دعوة المجموعات العالمية الكبرى إلى جعل مقرهم العام الأوروبي في لوكسمبورغ.
ما هي التداعيات الاقتصادية والسياسية في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
كما أن البنوك الصينية تستطلع الوضع. والبنوك الصينية الستة الأساسية مستقرة أصلا في لوكسمبورغ، لكن هناك بنوك أخرى "من النوع الثاني"، بحسب توصيف وزير المالية غرامينيا تنتظر نتيجة الاستفتاء البريطاني لتحسم مكان تمركزها في أوروبا.
ولوكسمبورغ في منافسة مع لندن في هذا الملف منذ مدة. كما تدور منافسة بينهما حول احتضان المقر الأوروبي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
أ ف ب
