رفعت الصحافة في أوروبا يدها عن الأمير مولاي هشام، وسقط القناع عن ابن عم الملك، الذي لم يعد كذلك، ولم يعد المناضل الثوري الذي يريد الإصلاح في دولة جده، ولكن كشف عن وجهه الحقيقي فظهر الرجل الجشع للمال بشكل غير طبيعي إلى درجة لا يفتأ فيها من التهرب من مصالح الضرائب وعدم أداء أتعاب مكتب المحاماة ببريطانيا ناهيك عن هضم حقوق العاملين معه، وبان أن المطالبة بالإصلاح الديمقراطي لا ينسجم مع طموحات شخص يرى في نفسه أحق الناس بملك المغرب من غيره. انتهت ثورة الكمون المتوقعة حسب الأمير ذو الألوان السلطوية وانتهت المجموعة الطامحة في السلطة وتشتت قيادتها وبدؤوا في نهش لحم بعضهم البعض، وأصبح اليوم "شوهة" عالمية تتناوله الصحف الأوروبية على أنه مجرد شخص لا يملأ حساباته غير التراب، ويحاول بأغرب الطرق والتآمر لزعزعة الاستقرار في بلاده عل وعسى يصل إلى سلطة مفترضة ليست من حقه شرعا وقانونا. صحيفة ميديا بار ولوبسرفاتور أظهرتا تناقضات هذا الأمير الذي سوق لنفسه على أنه مدافع عن الديمقراطية في بلاده، حيث تمكن بغناه الفاحش من تحريك إعلاميين لفائدة إثارة الفوضى في المغرب، وبمقابل ذلك أخفى ثروته وأعماله الكبيرة والمتضخمة عن خدامه. وقال إريك هيريوت من ميديابار "إنه منذ سنوات وهو يقدم نفسه كرجل سياسة، وحاول أن يظهر كرجل ذو مصداقية، وقد تمكن من الظهور كرجل مصداقية في المغرب وأمريكا وفرنسا، حيث بمستطاعه أن يكتب مقالات طويلة في صحيفة لوموند الفرنسية، كما سجل حضورا ملحوظا في القنوات التلفزيونية". واستطاع بأمواله الوفيرة أن يصرف بأريحية ليصبح دائم الحضور في جامعة ستاندفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن هذا الماكياج زال مع مرور الوقت وظهرت التجاعيد البشعة التي تعلو محيا هذا الأمير، وكشف عن طموحاته غير المشروعة للسلطة بالمغرب. اليوم فضيحة الأمير المناضل بجلاجل على حد قول إخواننا في مصر. أمير الحقوق والديمقراطية متهرب من أداء أتعاب مكتب للمحاماة كان يقدم له خدمات. واستاء المتتبعون من جشع الأمير الغني حيث المبلغ بالنسبة لثروته مجرد قطرة في بحر من المال.حيث وجهت له النيابة العامة بلندن إنذارا أخيرا بضرورة تسديد 100 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 150 مليون سنتيم لفائدة المكتب المذكور. سقط القناع عن القناع كما تفضل الراحل محمود درويش في رائعته مديح الظل العالي. لكن ظل الأمير منحدر جدا. جشع للمال بشكل مرعب وطمع غير مشروع للسلطة التي لا حق له فيها.
