محمد البودالي

مكتب المحاماة البريطاني، لجأ إلى المسطرة القضائية، بعد أن تقاعس الأمير مولاي هشام عن تسديد ما بذمته لفائدة المحامي الذي ترافع عنه في قضايا رائجة أمام المحاكم البريطانية، وظل ينتظر الحصول على أتعابه نظير ما قدمه من خدمات دون جدوى، مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاته.
وفي حال تخلف الأمير هشام عن تنفيذ مضمون الإنذار القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بلندن، فإن المتابعة القضائية ستكون في انتظاره.
ولا شك في أن تخلف الأمير مولاي هشام عن تسديد ديونه، يكشف الوجه الآخر لأمير يدعي باستمرار النضال وإحقاق الحقوق، في الوقت الذي يتخلف فيه عن دفع حقوق الآخرين.
إن الجشع هو التفسير الوحيد لهذا الموقف، إذ كيف يعجز الأمير ;المناضل عن أداء هذا المبلغ المالي لصاحبه، علما أنه يملك ثروة ضخمة لا تتناسب وإحراج نفسه، والإساءة لمركزه.
هذا السلوك حلقة جديدة من مسلسل تصابي الأمير، وعدم مسؤوليته في جميع المحطات والمواقف، إذ كيف يقبل المنطق أن يستعين الأمير مولاي هشام بمحام للدفاع عن حقوقه ومصالحه، ثم يمتنع عن أداء أتعابه.
اللا مسؤولية، التعالي، الجشع، إنكار حقوق الآخرين، وإهانة مكانة المحاماة في أوربا التي تعتبر من المهن النبيلة، مواقف لا تليق بشخص يحاضر في الديمقراطية، ويعطي الدروس للآخرين، ولا يتورع عن إنفاق ماله لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.
هذه الواقعة تكشف الصورة الحقيقية للأمير، ويكفي أن وسائل الإعلام العالمية ستتناول فضيحة رفضه تمكين مكتب محاماة من حقوقه، كما سيجلب العار للمغاربة بعدما وضع نفسه في هذا الموقف البئيس الذي لا يليق بمكانة أمير.