أكد "أسامة حسن" العضو السابق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والناشط الفبرايري سابقا ، والسجين حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جيشت فايسبوكييها لتبخيس ما قام به ، من ضجة واستنكار وفضح لتقاريرها ومواجهته بشدة لورود إسمه في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب، بعدما استنكر عبر خرجات إعلامية ومراسلات وجهها للسفير الأمريكي بالرباط، ولعدد من الوزارات، نافيا ما نسبه إليه التقرير وتقارير منظمات دولية أخرى، في حين يؤكد أسامة  أن قضيته مفبركة بشهادته واستنادا للتحقيقات الأمنية والقضائية، واعترافاته .
وشد أسامة ، على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جيشت فايسبوكييها للتكالب والتحامل عليه ورميه بالاتهامات الجاهزة لديها، واتهامه بتعرضه لضغوطات من أجل نفي كل ما ورد في تقاريرها وتقارير منظمة العفو الدولية المخدومة، وقال أسامة "إن الجمعية أعادت أسطوانتها المشروخة المعنونة بـ "المخزن" وأنني وقعت تحت الإغراءات ."
وكشف أسامة أنه راسل وزارة الداخلية ، و وزارة العدل والحريات من جديد طالبا منهما العمل على مسح شريط الفيديو الذي أملته عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغررت به من أجل اتهام الأمن باختطافه وتعذيبه ورفض أن يتم الاستمرار في مشاهدة ذلك الشريط .المخدوم والمفبرك
وأكد اسامة، أن الترتيبات جارية من طرف الجهات المعنية لتأمين والتهييء ليعقد ندوته الصحفية التي طالب بها كتابة، من أجل كشف المستور داخل الجمعية المغربية ومنظمات دولية أخرى، وفضح تقاريرها التي تخدم أجندات لا يعلمها والتطرق باسترسال منذ أن تم التغرير به بشكل مستهدف وتوظيفه، لتوجيه الاتهامات المجانية للأمن وإلصاق تهمة التعذيب التي تبرأ منها ونفى أن يكون حصل ذلك.      
وكشف السجين أسامة حسن الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة بجنحة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، في رسالة اعتذار وتوضيح بعثها إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن كل ما جاء في شريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعرض للتعذيب والاختطاف من طرف أشخاص مجهولين هو مجرد مزاعم وادعاءات كاذبة تمت تحت تأثير ضغوطات وإكراهات مورست على المعني من طرف أعضاء في الجمعية مغربية لحقوق الإنسان المعروفة بتبنيها لمواقف سياسية معارضة.
 وقد أوضح المعني أنه تم استغلال حداثة سنه وانعدام تجربته من طرف الجمعية المذكورة من أجل توظيفه لادعاء التعرض للتعذيب بغرض الإساءة إلى جهات ومؤسسات وطنية. وفيما يخص مجريات محاكمته أقر أسامة حسن في رسالته المذكورة بأن جميع مراحل محاكمته تمت في ظروف عادية تمتع فيها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونا، وختم رسالته بالاعتذار عن كل إساءة بدرت منه نتيجة توظيفه لخذمة أهداف لم يكن يعلمها.
 وسبق لمنظمة العفو الدولية أن ركزت على قضية أسامة حسن وجعلتها ضمن الحالات الرئيسية التي تداولتها تقاريرها في حين أن قضيته مفبركة بشهادته واستنادا للتحقيقات الأمنية والقضائية، واعترافات المعني بالأمر .
هذه التقارير اعتمدتها منظمة العفو، في حملتها حول التعذيب سنة 2014 وأصدرت بشأنها تقريرا في ماي 20015 كما أن هذه القضية كانت من ضمن الحالات التي وردت في تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2014 والذي كان محط استغراب من طرف أسامة لورود إسمه بدون علمه ونفيه لما جاء به التقرير حول قضيته.
وتفاديا للشكوك حول صحة الرسالة ، أجرت الجريدة اتصالا بالمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، هذا الأخير أكد ما جاء فيها، مضيفا أن الموضوع يتعلق برسالة سجين من سجناء الحق العام، توصلت بها المندوبية بتاريخ 6 يونيو 2016 .
وأوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في معرض جوابه على سؤوال  يتعلق بتناقض المعطيات بين ما ورد في تقارير دولية بخصوص حالات التعذيب (منظمة العفو الدولية، هيومن رايتش ووتش، الخارجية الأمريكية...) وردود السلطات الحكومية المغربية المفندة لها وما ورد في هذه الرسالة من حقائق تنفي ما جاء في تلك التقارير وتؤكد انخراط جمعية وطنية في محاولات تضليلية تروم تبخيس ما حققته البلاد من مجهودات لضمان احترام حقوق الإنسان.
وعاد المندوب الوزاري ليشدد على أن تعامل المملكة المغربية مع مثل هذه التقارير يتم بنوع من الاتزان والحكمة والدقة المطلوبة لدراسة كل التقارير وكل الحالات مع القيام بالتحريات والتقاطعات المطلوبة، وذلك التزاما من المملكة  بشكل إرادي بالانفتاح على مختلف الفاعلين المعنيين بما يمكن من تعزيز حقوق الإنسان، وأضاف أن ردود المغرب حول ما تضمنته هذه التقارير من مزاعم وادعاءات كاذبة أو مغلوطة أو غير دقيقة، كما هو الشأن بالنسبة لهذه القضية التي نالت اهتماما إعلاميا ناتجا عن بلاغات وتقارير منظمات دولية غير حكومية كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة العفو الدولية ومنظمة فراونت لاين ديفاندر والجمعية المسيحة لمناهضة التعذيب وتقرير الخارجية الأمريكية وغيرها، يبين بالحجة والدليل القاطع صدقية ردود السلطات المغربية التي كانت مبنية على معطيات دقيقة تؤكدها الحقائق والإثباتات الموثقة التي تدحض مثل هذه الادعاءات والمزاعم الكاذبة المعتمدة على مصادر وروايات أحادية الجانب.
وأضاف المندوب الوزاري أنه لهذا السبب ما فتئ المغرب يطالب معدي مثل هذه التقارير بالالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية والمهنية المطلوبة للتقصي والبحث والتحري وإجراء التقاطعات بخصوص مصادر المعلومات حول الانتهاكات المدعاة، وهو الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى وضع ضوابط أخلاقية تؤطر عمل المنظمات غير الحكومية والعمل على تعزيز قدراتها على مستوى الحماية والرصد والتحري، إضافة إلى ضرورة انخراط هذه المنظمات في حوار تفاعلي بناء مع السلطات العمومية المعنية، والذي من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع تقوية مسار الإصلاحات، عوض الانخراط في حملات للضغط والتشهير، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الموضوعية على أرض الواقع.