وجه، أسامة حسن الناشط ، الفبرايري وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، رسالة توضيح واعتذار للدولة المغربية ، وجه نسخة منها إلى كل من رئيس الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات ، و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقال أسامة في رسالة الاعتدار والتوضيح "على إثر القضية التي حوكمتُ من أجلها بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مائة ألف درهم للإدارة العامة للأمن الوطني أرى أنه من واجبي الإدلاء بتوضيحات، أولها ان جل مراحل وظروف محاكمتي كانت عادية وتمتعت خلالها بجميع الحقوق المخولة قانونا".
وأضاف أسامة حسن،في رسالته ، " إن كل ما جاء في شريط الفيديو المنشور على موقع اليوتوب بشأن تعرضي للتعذيب والاختطاف لم يكن سوى مزاعم وإني كنت تحت تأثير ضغوطات وإكراهات من طرف أعضاء بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل افتراء هذه المزاعم والأكاذيب وإن حداثة سني وانعدام تجربتي في الحياة وسذاجتي آنذاك كانت من العوامل لذلك " وشدد أسامة حسن، في رسالة الاعتذار والتوضيح التي بعث بها للدولة إن قصده لم يكن الإساءة إلى أي جهة أو مؤسسة وطنية ولكن تم توظيفه من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لخدمة أهداف وأجندات لا يعلمها.
وقرر أسامة حسن من جهة أخرى فضح بعض خبايا الجمعيات والمنظمات التي تنصب نفسها وصية على حقوق وحريات الناس في حين إن البعض منها يخدم أجندات خارجية وأهداف شخصية ضيقة على حساب الوطن الذي يجب أن يبقى فوق الجميع.
وأضاف أسامة " إنني أوضح للرأي العام الوطني والدولي، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي من دفعتني لذلك وضغطت علي لفبركة شريط فيديو ادعيت من خلاله أنه جرى اختطافي وتعريضي للعنف والتعذيب وهتك العرض من طرف ثلاثة أشخاص أجهل هويتهم، وأنهم نقلوني على متن سيارة بمنطقة البرنوصي، حين ساعدت أحدهم على تشغيل السيارة، وأنهم أخذوني إلى منزل في منطقة خلاء بمنطقة عين السبع، وهناك أغلقوا هاتفي المحمول، واعتدوا عليه بالسب والشتم، قبل أن يعرضوني للتعذيب وهتك العرض" اشدد على أن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة وأن الجمعية هي من ضغطت علي وأشدد على أن هذه الإتهامات مجرد بلاغ كاذب.
وقال أسامة وأنا أتبرأ مما أقحموني فيه ومن إدراج إسمي في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب وأقر وأعترف أنني تعرضت لضغوطات وأحيانا لتغرير من طرف الجهات التي بعتث بتقرير وأدرجت فيه قضيتي مشددا على أنهم هم من دفعوني لتسجيل شريط فيديو لأتهم فيه الشرطة المغربية بتعريضي للتعذيب رغم أنني اتهمت اشخاصا مجهولين وهم اتهموا عناصر الشرطة في تقاريرهم التي وجهوها خارج المغرب .
وشدد اسامة على " أنهم يريدون استغلال قضيتي لتشويه صورة المغرب خدمة لأجندات خارجية ولم يسبق لي أن اتهمت عناصر الشرطة بتعريضي للتعذيب لا في محاضر الفرقة الوطنية ولا أمام النيابة العامة بالمحكمة ولا أمام هيأة الحكم، بل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي التي أولت ذلك و وجهت اتهامات للشرطة عبر تقاريرها المخدومة والتي تستجيب لشروط أجندات خارجية تشتغل عليها هذه الجمعية إلى جانب منظمة العفو الدولية".
