زعمت خديجة رياضي، إحدى أشهر الداعيات إلى نشر الرذيلة والفاحشة والمنكر في المغرب، والقيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الاعتداء الإجرامي الذي نفذه طلبة منحرفون على الشابة شيماء وحلق رأسها وحاجبيها بالحرم الجامعي بمكناس أن ;السلطة تستفيد من العنف داخل الجامعات، بحكم أن العنف أضحى متبادلا بين الفصائل الطلابية بالجامعة
خديجة الرياضي، التي لا تفوت هي ورفاقها أي مناسبة تمر دون إشهار سيف الكذب والافتراء، لم توضح كيف أن السلطة مستفيدة من هذا العنف كما لم تبين في خرجتها الإعلامية الأخيرة حول قضية شيماء، أن الاعتداء الإجرامي قادته إحدى الفصائل الطلابية الراديكالية، المتشبعة بفكر ومرجعية اليسار المتطرف الذي تنتهجه هي نفسها وتيارها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
خديجة الرياضي التي طالما استفزت الشعور الجماعي للمغاربة بالدعوة إلى الإفطار العلني في شهر رمضان والمطالبة بالحرية الجنسية وإباحة الخيانة الزوجية والشذوذ، ركبت على قضية شيماء، متجاهلة التدخل العاجل للمصالح الأمنية والنيابة العامة المختصة، والقبض على مجموعتين من المتورطين في هذا الاعتداء، فيما يستمر البحث عن آخرين إلى حين القبض على آخر متورط في هذا الاعتداء.
فما هو وجه الاستفادة من حادث الاعتداء على شيماء، وكيف يمكن للسلطة أن تستفيد من حادث قد يتكرر في أي مكان، إنها الأسئلة التي لا تتوفر الرياضي على إجابة لها، ولذلك فليس مستغربا أن تخلو خرجتها الإعلامية الأخيرة من أي جواب أو تفسير لما تعتبره استفادة السلطة من القضية.
إن الداعين إلى الحريات الجنسية ووكالين رمضان فشلوا فشلا ذريعا في إلحاق الضرر بالنظام الأمني والسياسي في المغرب، الذي يبدو جليا أنه لا يتأثر بمواقف هذه الشرذمة التي عبرت عن شذوذ لافت في أكثر من محطة.
خديجة الرياضي التي قدمت تصريحا إعلاميا مليئا بالمتناقضات، تريد التعبير عن وجهة نظر مخالفة للواقع فقط في إطار مساعيها للمزايدة بشكل كبير على الدولة، والتحامل عليها في أتفه الأسباب.
إن التصريح الذي أدلت به خديجة الرياضي لأحد المواقع المتلهفة على ضرب سمعة المغرب والإساءة إلى مؤسساته بمثل هذه التصريحات الموبوءة والمشبوهة، تحول إلى دليل إدانة ضد الرياضي التي تناقض نفسها بنفسها.
فمنذ مدة طويلة، وجدت خديجة الرياضي وأتباعها في الفكر الراديكالي المتطرف، في الخطاب العدمي، الطريقة الوحيدة للمزايدة على دولة المؤسسات.
خديجة الرياضي التي تزايد اليوم على الدولة في قضية شيماء، هي التي تسترت من قبل على فضيحة التحرش الجنسي بإحدى الرفيقات ومحاولة الاغتصاب بالعنف، من طرف ناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وداخل مقرها المركزي بالرباط.
ففي يوم 8 يوليوز من سنة 2015، وبالضبط في أحد أيام شهر رمضان، استغل احد كوادر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم تواجد أي أحد من الموظفين والنشطاء داخل المقر المركزي، ليحاول إشباع نزواته الجنسية الشاذة على رفيقة بالعنف.
الرفيق ارتمى على الرفيقة المصدومة، وشرع في انتزاع ملابسها بالقوة وتحسس أعضائها الحميمية، خصوصا أنها كانت ترتدي في تلك الأثناء ملابس تظهر جزءا من مفاتنها الجسدية، وهو ما كان سببا في إثارة شهوته و نقل غريزته الحيوانية. ولم تجد المناضلة غير والدتها لمؤازرتها في هذه المحنة، بعدما تنكر لها الجميع، خصوصا بعد الاتصال بعبد الحميد أمين وخديجة الرياضي وأحمد الهايج من أجل اتخاذ ما يلزم، غير أنهم جميعا طلبوا منها التستر عن هذه الفضيحة خوفا من أن تصل إلى المخزن ويستغلها في التشهير بالمناضلين، على حد قولهم، وهو ما أغضب الضحية، وجعلها تقدم استقالتها من منصبها الإداري في الجمعية.
فكيف تنكرت الرياضي لكل مبادئها وتسترت على هذه الفضيحة، وهي التي تملأ الدنيا زعيقا من أجل حقوق المرأة ضحية العنف الجنسي والتحرش في الشوارع والأماكن العمومية وفي الإدارة، وتأتي اليوم لتحاول إقحام السلطة في قضية لا علاقة لها بها، فقط للمزايدة ولا شيء غير المزايدة؟ !
إن ما جرى يكشف بالملموس أن الشعارات التي ترفعها خديجة الرياضي ومن معها، في كل ما يتعلق بالمرأة، هي مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي فقط، والمتاجرة بالمرأة، للحصول على الدعم من المنظمات الأجنبية.

فريد العلوي.