أثلج تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول الوضع الحقوقي بالمغرب صدور بعض الجهات العميلة داخل المغرب التي تعتبر مضامين التقرير انتصارا لها.
بعض أعضاء جمعيات حقوقية معروفة بتوجهاتها المعادية للوطن وأقلام مأجورة عميلة لجهات خارجية، والتي لعبت دورا كبيرا في تشويه صورة البلاد، وأسهمت بتقاريرها الكيدية في ترسيخ صورة سيئة عن المغرب بالخارج، ينتشون اليوم بمضامين التقرير، الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، بل إن بعضهم لا يخفي تشفيه في الدولة، ويحتج بهذا التقرير الذي اعتمد الافتراء والمغالطات كأساس لصياغة مضامينه، لتأكيد مدى صواب مواقفهم.
هذا النوع من النشطاء يستأسدون في الواقع على الوطن بهذا النوع من التقارير التي لا تلزم المغرب في شيء، وهي تعبر في الواقع عن مواقف جهات تسعى إلى ابتزاز المغرب وتركيعه بهذا الملف، علما أن المغرب يبذل جهودا مضنية باستمرار لتصحيح بعض الممارسات الخاطئة، واتخذ مبادرات نوعية عن طواعية عبرت عن خيار سياسي لا رجعة فيه، كما أكد ذلك عاهل البلاد.
إن تثمين تقارير كيدية صادرة عن جهات خارجية تعبير صريح عن الخيانة الكبرى لمصالح الوطن، وعودة لممارسات انقرضت منذ نهاية عهد الاستعمار الذي ظهرت قبله فئة المحميين من قبل البلدان الاستعمارية، وهذه الفئة تعود اليوم في صورة نشطاء لجمعيات حقوقية، يعيشون في الوطن ويستفيدون من خيراته وينعمون بالأمن والآمان، ثم يبيعون ضمائرهم ومواقفهم لجهات تناوئ مصالح المغرب، ويقدمون خدمات للأجنبي ضدا في السلطات العمومية.
هذه الفئة باتت تصنف ضمن أعداء الوطن، وهي محط كراهية وحقد المغاربة الذين يبحثون عن سبب وجيه لتبرير ممارسات ورعونة تجار حقوق الإنسان الذين لا يتورعون عن افتعال الأكاذيب واختلاق العديد من التقارير الكاذبة والتي يحصلون مقابلها على تمويلات سخية، هم مجرد عملاء وخونة سينتهي دورهم بانتهاء حاجة أسيادهم إليهم ويصبحون كأوراق الطواليط التي تنتهي صلاحيتها بمجرد استعمالها وتلطيخها بالقاذورات.
فهل يفهم تجار حقوق الإنسان والإعلام المزعوم هذه الحقيقة قبل فوات الآوان؟

إسماعيل هاني