المندبة التي أقامتها الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب تبين بالملموس أنها من أجل فأر فقط، غير أنها ذبحت الحقيقة وإلا ما استحق التقرير قيمة الوقت الذي تمت صياغته فيه، وبالنظر للجهة التي أصدرته فإنه خطير جدا، لأن تقريرا صادرا عن الخارجية ينبغي أن يكون متوازنا وأن يعتمد مصادر مستقلة بل مصادر ذات مصداقية وخبرة في إنجاز التقارير حتى يمكن اعتمادها.
غير أن تقرير الخارجية الأمريكية مضحك للغاية من حيث المصادر التي كشف عنها، فبعدما كنا ننتظر أن يتستر عن مصادره أو يكشف عن أسماء ومراكز ذات قمة ومصداقية كشف عن مصادر لا يصدقها حتى الذين يلوكون الكلام في المقاهي والشارع.
ومصادر الخارجية الأمريكية مقسمة إلى ثلاث فئات، هناك المصادر المجهولة، التي لا يكشف عنها كاتبو التقرير، لسبب بسيط، يتعلق بكون هذه المصادر هم عملاء أمريكا بيننا والذين يكتبون التقارير المنفوخة مقابل امتيازات يحصلون عليها، تتكون من تحويلات مالية وسفريات وتكوينات وغيرها.
أما الفئة الثانية فهي تضم جماعات وجمعيات متناقضة لكنها تتفق في شيء واحد ألا ممارسة العدوان السياسي ضد البلد، مقابل وضع اليد في يد الأجنبي على نهج "بوحمارة"، ويتعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان، التي ارتمت كلية في حضن المخابرات الأمريكية أثناء موجة الربيع العربي، والتي تمارس سياسة الاستعداء الأجنبي ضد الوطن، ولهذا لا تتورع في مده بالتقارير المغلوطة.
كما يتعلق الأمر بعناصر من العدالة والتنمية، التي اعترف رئيس مجلسها الوطني سعد الدين العثماني بوجود علاقات مع أمريكا، ناهيك عما ينشره إعلام الحزب من ترهات يعتمد عليها الأجانب في تشويه صورة المغرب.
وفي جانب آخر يجتمع حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض ممن يسمون يسار حلف الناتو، والذين لا يزعجهم أن تكون الثورة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
أما الفئة الثالثة فهي صحافة مغرضة، خصوصا بعض الجرائد التي تتعامل مع جهات أجنبية وعربية ترعى الربيع العربي ناهيك عن بعض المواقع.
