كشف وزير الداخلية “محمد حصاد” أن “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” توصلت بما مجموعه 63 مليون درهم من الخارج، بينما سبق لها أن قدمت ما يُفيد أن 85 % من ميزانيتها هي من مساهمات الأعضاء، و 15% فقط من اعانات الخارج.
ونقلت “الصباح” أن لجنة مراقبة المالية العمويمة البرلمانية، قد أماطت اللثام على تقرير حول الدعم المالي الدي تتوصل به الجمعيات المغربية من الخارج، بعدما سبق لـ”ادريس جطو” أن صرح بصعوبة مراقبة الدعم المُقدم للجمعيات من الخارج.
وطالب البرلمانيون حسب “الصباح” بمراقبة مالية الجمعيات خصوصاً الواردة من الخارج، حيث استفادت الجمعيات المغربية بميزانية تزيد عن 8 ملايير درهم في المجموع على مدى أربع سنوات، بينها 220 مليون درهم “22 مليار سنتيم” خلال 2013 فقط، منها مليار درهم تُخصصه وزارة الداخلية للجمعيات بشكل سنوي.
واعتبر البرلمانيون أن جمعيات عدة لا تتعامل بالشفافية الكاملة في تقاريرها المالية حول مصاريفها وميزانياتها، بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان.