أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا حول وضعية حقوق الانسان بالعالم، وتطرق جزء منه لوضعية المغرب.
تقرير هذه السنة كسابقيه لم يكن موضوعيا في ما يتعلق بوضعية المغرب، وكرس التحامل على المغرب بتقديم خلاصات غير دقيقة لا يمكن البتة القبول بها أو السكوت عنها.
وفي هذا السياق ردت وزارة الداخلية المغربية على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بتفنيد ما جاء فيه، وتنبيه الجهة التي أصدرت التقرير إلى المنزلقات الخطيرة التي تمس سمعة المغرب، بعد أن سقط التقرير في تقديم مغالطات خطيرة، وبيانات غير موثوقة، أفضت إلى إصدار أحكام لا صلة  لها بواقع الوضع الحقوقي بالمغرب.
التقرير الأمريكي لوزارة الخارجية، والذي كشف بيان وزارة الداخلية اعتماده على مصادر أحادية، يؤكد مرة أخرى أن التقارير التي تصاغ عن بعد، واعتمادا على مصادر غير محايدة سقط في فخ الانحياز، ولم يكلف معدوها أنفسهم عناء الاتصال بالجهات الرسمية للتأكد من صدقية الوقائع التي اعتمدت كأساس لإدانة المغرب، رغم كل الجهود المبذولة من طرف الحكومة والهيئات الاستشارية وكل الجهات التي تشتغل على الوضع الحقوقي بالمغرب، واستند إلى تقارير تصدرها جهات نبهت الحكومة المغربية إلى أنها تصاغ انطلاقا من مواقف سلبية ومبدئية لجمعيات تنشط في مجال حقوق الانسان كالجمعية المغربية لحقوق الانسان، والتي تعودت على طعن وتسفيه كل الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين بالمملكة المغربية.
إن تعقيب وزارة الداخلية المغربية على تقريرالخارجية الأمريكية، جاء ليوضح الثقوب الكثيرة التي وردت في التقارير، وجاء لتصحيح ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية من مغالطات لا تصلح كأساس لتوصيف الوضعية الحقوقية بالمغرب والتي تحسنت بشكل كبير في العقود الأخيرة، بعد ان اتخذت الحكومات المغربية المتعاقبة عدة خطوات، انطلاقا من الإصلاحات القانونية، ومن إعلان جلالة الملك بأن عزم المغرب على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قرار لا رجعة فيه وهو تعبير من أعلى سلطة في المغرب، بما يضع حدا للمزايدات المسجلة في هذا المجال.
رد الداخلية المغربية يعبر في الواقع عن قلق مغربي واضح من التحامل المجاني على جهود بلد بأكمله، ولا يشجع مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب وزكتها عدة مراجع دولية تعنى بحقوق الانسان، بعد أن عمدت الرباط إلى تنبيه واشنطن مرارا وتكرارا، إلى أن العديد من التقارير التي ترصد الوضع الحقوقي في المغرب، غير نزيهة، وتأتي في المجمل من جهات وأطراف غير محايدة، لا هم لها سوى التشويش على الحكومة، وتصدير صورة سوداء عن الوضع الحقوقي بالمملكة المغربية خدمة لأجندتها السياسية، وهو ما تأكد بصدور تقرير الخارجية الأمريكية مشوها بمعطيات تتمسك الحكومة المغربية بنفيها انطلاقا من الوقائع التي تتوفر عليها السلطات الرسمية، علما أن الأسس التي تستند عليها هذه التقارير لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط الحياد و الموضوعية، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول مضمون هذه التقارير والغاية منها، والخلفيات التي تحركها وهو ما تصدت له وزارة الداخلية المغربية بقوة.

إسماعيل هاني