مرة أخرى تكشف جماعة العدل و الاحسان عن واقعها الاستبدادي المعادي لكل من يخالفها الرأي و تكشف عن عدائها للالية الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة الانتخابات، و تعري عن زيف شعاراتها الرنانة المطالبة بمحاربة الفساد و الاستبداد و الحرية و الكرامة و الديمقراطية،  رفضها العمل   وفق ضوابط المؤسسات و الاليات المتعارف عليها دوليا    ولاختياراتها  ضدا على المواثيق الدولية، فالسؤال الذي لن تجد له الجماعة إجابة هوإدا غذا كانت الجماعة على راس السلطة كيف ستعطي للشعب حق اختيار ممثليه بطريقة ديموقراطية دون تنظيم الانتخابات ام انها ستكتفي باعضاء مجلس الارشاد كممثل للجميع، تساؤلات جوهرية يجب الاجابة عنها فقيادة حملة من اجل مقاطعة الانتخابات حملة ضد الديموقراطية و لا علاقة لها بحرية الرأي، و تذهب الى تكريس ثقافة الفكر الوحيد و ثقافة انا و ياتي الطوفان من بعدي.

ما لم تستوعبه الجماعة في ضل الدستور الجديد الذي اختاره الشعب بنسبة كبيرة و ليس ممنوحا كما تحب الجماعة ان تنادية ضدا على إرادة أغلبية الشعب ، ان الساحة اصبحت تتسع لجميع الديموقراطيين الذين يؤمنون بالمشترك و بالاخر و انه لا مكان للمتطرفين اعداء الديموقراطية ،  وقد اطلقت الجماعة حملة تطالب فيها الشعب مقاطعة الانتخابات ضدا على الديمقراطية و الحرية، وقد سارعت لطبع منشورات يتم توزيعها عبر رواد الجماعة تشكك في الانتخابات حتى قبل تنظيمها (ربما كانت رؤيا  من رؤى مرشد الجماعة في اطار علم الغيب الذي يتبناه منذ سنين) و العياد بالله، وقد قامت السلطات الامنية بالدار البيضاء و الرباط و طنجة ووجدة باستدعاء بعض القياديين في الجماعة و للاسف الشديد بعضهم يمتهن مهنة يجب ان يتسم بالحياد حتى لا يؤثر على مستقبل و اختيارات تلاميذه،فحوالي الساعة الواحدة والنصف زوال يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 قامت فرقة من رجال الأمن، في إطار القانون و حماية الامن العام للمواطنين، باستدعاء أبو الشتاء مساعيف، عضو المجلس القطري للدائرة السياسية  لجماعة العدل والإحسان بمدينة الرباط  من بيته بمدينة سلا ليتم اقتياده إلى ولاية الأمن بالرباط ليتم إستنطاقه ، لطفي حساني، عضو المجلس القطري للدائرة السياسية بوجدة، ثم استدعاءه  واستنطاقه، حيث كان الموقف المتطرف الداعي إلى مقاطعة الانتخابات ضدا عن الديموقراطية، كما أثار المحققون قضايا أخرى تهم الجماعة ومواقفها المتطرفة الشوفينية الماسة بالديموقراطية و حقوق الانسان و المواثيق الدولية التي تلزم المغرب.

وقد تم استدعاء من القيادات العدلية  هشام شولادي، عضو المجلس القطري للدائرة السياسية وعضو المكتب القطري لشبيبة العدل والإحسان و المنادي في احد الفيديوات المسجلة في أحد الجموع العامة لحركة 20 فبراير بتلطيخ الشوارع بدماء المواطنين و قد تم استدعاؤه إلى ولاية الأمن بالبيضاء من أجل التحقيق.

وفور ورود خبر الاستدعاء كعادتها جندت قيادييها للاعتصام و الاحتجاج ضدا على تطبيق القانون و قيام السلطات الامنية بالتزاماتها في حماية كل المواطنين دون استثناء، ثقافة الضغط التي تتبناها هذه الجماعة من اجل الدفاع عن مرتاديها الذين تعتبرهم إخوة و معصومين من الخطأ و كأنهم ملائكة اسلوب قديم يمارس ضد إعمارالعدالة و القانون و سواسية المواطنين أمامه، و نشر الاشاعة و تزييف الحقائق و الوقائع من أجل التصعيد و البحث عن الصيد في الماء العكر لغاية في نفس ياسين و اتباعه من الزلمة الذين لم يأخدوا عناء الجلوس مع الذات لتقييمها و معرفة النقائص و مكامن الخلل في التكوين داخل الجماعة الذي و ضعها ضمن الجماعات المتطرفة و قد يدهب بها الحال الى ابعد من ذلك و تصنف ضمن الجماعات الارهابية التي تستغل الشارع لممارسة الارهاب الفكري.