ولاحظ المتتبعون أن مكونات حركة 20 فبراير بدأت تفقد حماستها الأولى، وبينما وعد عبد الحميد أمين وبوشتى موساعيف بحضور 80 جمعية لم يستطع جمع سوى بضعة أشخاص، خصوصا بعد أن اصبحت هذه اللقاءات متكررة ومملة يتم فيها ترديد الكلام نفسه.
ويعاني المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير من مشاكل تنظيمية تفاقمت مع مرور الوقت تتلخص بالأساس في عدم اشتغال اللجان الوظيفية المنبثقة عن المجلس الوطني لدعم "حركة 20 فبراير" بصفة منضبطة للتداول بشأن القضايا الهامة، و عدم وفاء و التزام أغلبية الهيئات الداعمة للحركة، وغياب الديمقراطية داخل المجلس الوطني، حيث لوحظ غياب الديمقراطية في اتخاذ القرارات بل ممارسة الهيمنة في إصدار بيان المجلس الوطني.
وشن أعضاء المجلس الوطني هجوما عنيفا ضد رموزه، وركز جل المتدخلين على أن استمرار النقاش حول حركة 20 فبراير هو نقاش عقيم وينبغي الانتقال إلى النقاش حول المراجعة الشاملة للدستور الذي بدت ملامحه تظهر في الأفق، واعتبر بعض المتدخلين أن الجمع العام لم يرق إلى طموحات الحركة في وضع استراتيجية للنضال الديمقراطي بدل المزايدات وركوب الحركة من أجل خدمة أجندات من خارج حركة 20 فبراير.
ويذكر أن بعض مجالس الدعم الجهوية تبادل فيها السباب والشتائم واللكمات بسبب الخلافات بين موكناتها وبسبب الخلاف حول أساليب الاحتجاج، ففي الوقت الذي يصر أعضاء الحركة المؤسسون عبر صفحات الموقع الاجتماعي الفايسبوك على تنظيم وقفات احتجاجية في الساحات المعروفة وتنظيم بعض المسيرات في الشوارع الكبيرة تصر جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي بشكل أقل على الخروج في الأحياء الشعبية.
* عضو بحركة 20 فبراير
